أخباراقتصاد عربيبورصة

بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «تيدا» الصينية لدعم القدرات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ايمان الواصلي

 

وقّع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة تيدا الصينية، المطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لدعم القدرات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفتح آفاق جديدة لأوجه التعاون المشترك للمستثمرين الحاليين والجدد بالمنطقة الاقتصادية للقناة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك كلٌ من حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وليو ايميين، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا القابضة.

ويُعد هذا البروتكول امتداداً للتعاون والنجاح بين الطرفين وتوطيداً لتلك العلاقة التاريخية فيما بينهما، وذلك بالتزامن مع قرب نجاح شركة تيدا الصينية من الانتهاء من جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة في حدود 5 مليارات دولا أمريكي خلال الفترة القادمة.

وأكد حسين رفاعي على التعاون المشترك بين شركة تيدا وبنك قناة السويس، مشيراً إلى أن البنك يولى أهمية كبيرة للمنطقة الاقتصادية للقناة، ويساهم في تذليل أي عقبات أو معوقات تخص الشركات الصينية العاملة في المنطقة.

وأضاف رفاعي أن البنك ليس داعماً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة فقط، بل يعد نفسه شريكاً استراتيجياً مع شركة تيدا لنجاح المنطقة الاقتصادية.

من جانبه أكد الهيثم القبرصلي، مدير عام أول ورئيس قطاع الائتمان وتمويل الشركات ببنك قناة السويس، على ضرورة استغلال العلاقة التاريخية الناجحة بين مجموعة شركات تيدا والشركات العاملة بها وبنك قناة السويس، ويأتي على رأس هذا النجاح الثقة المتبادلة بين مجموعة الشركات وفريق العمل ببنك قناة السويس، والذى ساهم في تحقيق نجاحات وتكامل مشترك.

وأضاف أن البنك لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات المصرفية وحسب، ولكن سيقدم أيضاً الدعم الكامل للمستثمرين، سواء بتقديم الاستشارات والخدمات المصرفية أو دراسة تمويل احتياجاتهم.

وعلى هامش توقيع البروتوكول قام حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة تيدا، بزيارة عدد من المصانع الجديدة العاملة في المنطقة بالعين السخنة.

يذكر أن بنك قناة السويس وقّع في مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن التعاون والاشتراك في المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال بالمناطق الصناعية التابعة.