قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطي النقدي، لمصراوي إن إجمالي التدفقات الدولارية في الجهاز المصرفي بلغ 75 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى نهاية شهر مارس الماضي .
وأعلنت مصر قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة.
وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى تحقيق انفراجة في موارد النقد الأجنبي وعودة تدفق الموارد الدولارية في منابعها الرسمية بالبنوك والصرافات.
وساهم قرار تحرير سعر الصرف في زيادة قدرة البنوك على تلبية جميع الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود أي قوائم انتظار حسب تصريحات سابقة لمسؤولين البنوك.
