ايمان الواصلي
عقدت اللجنتان التنفيذيتان للجنة تأمين السيارات واللجنة القانونية في الاتحاد الاردني لشركات التأمين اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء الموافق 24/1/2023، بحضور منسق اعمال اللجنة القانونية د. عودة ابو جودة مدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (جوفيكو) والسادة رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للجنة القانونية الاستاذ سعد الفاعوري، الدكتور حازم المدادحة، الاستاذ عيسى الصفدي، الاستاذة جمانا صبيح، والسادة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تأمين السيارات السيد عصام بركـات ، السيد رائد جودة، السـيـد نـــورز بشتــو، السـيـد عادل عبد الغفور، السيـد عبد الحليم قطيشات وممثلي الاتحاد الاردني لشركات التامين.
وهدف الاجتماع المشترك بين اللجنتين للاستفادة من الرأيين الفني والقانوني حول المقترحات في مشروع قانون عقد التأمين وبما يخدم مصلحة جميع الاطراف حيث اشارت اللجنة القانونية بأنه تم اقتراح عدد من نصوص المواد تحت بند أحكام عامة وذلك خلال دراستها لملاحظات قطاع التأمين على مسودة مشروع قانون عقد التأمين والمحال عليها من إدارة الاتحاد حيث تتعلق بشراء الحقوق المتنازع عليها واهمية وجود لجان أولية واستئنافيـة وذلك لغايات تقدير مدة التعطل ونسبة العجز للمتضررين من حوادث السير والإصابات المشمولة بعقود التأمين كأن تطبق جداول العجوزات المرفق بقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وخصص هذا الاجتماع لمناقشة الملاحظات المشتركة بين اللجنتين في مسودة مشروع قانون التأمين والاطلاع على نقاط الالتقاء بين اللجنتين في مجال اختصاص اللجنتين في مواضيع تقارير الاصابات ونسب العجوزات والاختصاص المكاني والحوادث المفتعلة، وشراء الكروكات.
من جانبها أثنت لجنة تأمين السيارات على مقترحات اللجنة القانونية في مشروع قانون عقد التأمين مؤكدة على ان اللجنتين يلتقيان في الكثير من المواضيع أهمها ظاهرة الحوادث المفتعلة وظاهرة الإتجار بالحقوق المالية الناتجة عن مطالبات الإصابات الجسمانية من بعض المحامين والمرتبطة أساسا بالمبالغة وعدم ضبط اجراءات اصدار بعض تقارير الطب الشرعي وتقارير العجوزات وكذلك الاستشارات الطبية والاختصاص المكاني، وموضوع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم في الدعاوى الحقوقية وبعض تقارير الخبرة غير المحقة والمرتبطة بشكل أساسي بظاهرة “بيع وشراء مخطط الكروكي
هذا ويعكف الاتحاد بصفته الممثل القانوني لشركات التامين على التنسيق المستمر مع الشركات للتشاور حول مشاريع التشريعات والأمور الجوهرية التي ترسم مستقبل القطاع وبما يضمن تقديم رأي موحد عن شركات التأمين يراعي النهج المهني ضمن سياسة عمل الاتحاد وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني بما يحقق المصلحة العامة، مع الاستفادة من اللجان الفنية والمالية والقانونية العاملة تحت اطار الاتحاد بصفتها بيوت خبرة كل في مجاله وخاصة فيما يتعلق بالتطبيق العملي للتشريعات والمحددات والتي قد تظهر اثناء التطبيق.
