محجوز

أخبارعقارات

 جمال إسماعيل القائم بأعمال منظومة الحفاظ علي ثروة مصر العقارية:

نحن نؤمن مسئولية مدنية و ليس تأمين ممتلكات.

حوار : سميحة درويش
________
علي قدر الإستفسارات و الأسئلة التي وجهت إليه .. علي قدر قوة الإجابة عليها مدعمة بحقائق و أرقام و تفاصيل لا يمكن إغفالها، ربما لا يعلم بها معظم المتعاملين مع ( المجمعة العشرية ) إلا في بعض الحالات الإستثنائية التي تقع تحت طائلة التدقيق و الإلتزام بقواعد و نظم تحكم منظومة الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر.

بعض التفاصيل دفعتنا للإستفسار و طرح السؤال عن ماهية ( المجمعة العشرية ).. و ما هو دورها .. و لماذا سميت بمسمي لا يشي بدورها التفصيلي إلا في جملة مختصرة له

لقاء لم يكن مرتبا له، بادرنا جمال إسماعيل القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء بالرد علي إستفسارنا حول بعض النقاط التي تحتاج الإجابة عنها.

الردود كانت مشفوعة و بمستندات و أرقام وفقا للقانون المنظم لأعمال المجمعة.

و كان السؤال البديهي عن التعريف بدور المجمعة

أشار جمال إسماعيل بأنه في المقام الأول يرجع دور المجمعة لحوالي نصف قرن مضي، فقد بدء نشاطها تطبيقا للقانون 106 لسنة 76 لتنظيم أعمال البناء في مصر، و المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الذي الغي العمل بالقانون 106 بكل مواده التنظيمية.
و أضاف .. و من هنا تم إكتمال الدور الوظيفي للمجمعة في مراجعة و تقييم الرسومات الهندسية للمشروعات و متابعة تنفيذها من عدمه، و في حال عدم ملائمة التنفيذ وفقا للرسومات المعتمدة يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع المخالف و إبلاغ الجهات المعنية رسميا لإتخاذ قرارها بإيقاف العمل لحين توفيق الأوضاع و التقدم برسومات أخري معدلة، و مراجعتها للتأكد من سلامتها و مطابقتها لشروط البناء.

و بما أن دور المجمعة هام للغاية غير مراجعة الرسومات الهندسية للمشروعات و متابعة تنفيذها من خلال لجنة هندسية مختصة بمتابعة بزيارات ميدانية ثلاث و كل زيارة بتقرير وافي للتأكد من صحة تنفيذ شروط البناء من عدمه، و هنا في حال مخالفة المشروع يتم رفع التغطية التأمينية عنه و إبلاغ الجهات المختصة بإتخاذ قرارها بوقف العمل به لحين تقديم رسومات معتمدة من المجمعة للبدء في أعمال البناء، و للدور الرقابي المحكم في تنفيذ المشروعات وفقا لقانون البناء تم في خلال 6 سنوات رفع التغطية التأمينية عن أكثر من 71 ألف مشروع لمخالفتهم الرسومات المعتمدة من المجمعة.

و أردف ” إسماعيل ” بأن هناك شروط تنظيمية تحكم عملية البناء، منها عدم جواز إصدار ترخيص البناء إلا بعد تقديم مالك المشروع أو من ينوب عنه وثيقة تأمين إجبارية تغطي مخاطر المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
و قد كانت شركات التأمين معنية بإصدار تلك الوثيقة حتي شهر سبتمبر من العام الماضي، و من ثم تم الإسناد للمجمعة بإصدار وثائق التأمين نيابة عن تلك الشركات لضبط التأمين و للسيطرة علي إصدار الوثائق بلا منافسة بقرار من دكتور عادل موسي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين.

— و لماذا سمي هذا الهيكل التنظيمي لأعمال البناء بالمجمعة العشرية؟

— إختصرت بهذا الإسم لإنها تغطي الفترة من بعد تنفيذ المشروع حتي 10 سنوات. ففي خلال تلك المدة لو نتجت أضرار أو إصابات من جراء تهدم او تصدعات من المبني تسبب عنها ما سبق يتم تعويض هؤلاء عن كل مصاب ب100 ألف جنيه و بحد أقصي 2 مليون جنيه عن كل حادث و مهما بلغ عدد المتضررين.
هل تتكبد المجمعة مبالغ كبيرة في التعويضات ؟

إحكام الرقابة تماما علي كل خطوة و تحت مراجعة دقيقة جدا جدا مع الدور الرقابي المنوط بها القيام به قبل التغطية التأمينية لا يسمح بالخسائر إلا في حدود ضيقة و هذا يعد نجاح لنا .

— إذن ليس هناك فرصة للتلاعب او الإلتفاف لتمرير رسومات مشروع للحصول علي وثيقة التأمين؟

— مستحيل لأن المجمعة لها طبيعة خاصة في إحكام الرقابة التامة علي كل خطوة قبل إصدار الوثيقة، فليس هناك فرصة للتلاعب او الإلتفاف علي قواعد ضبط الأداء. فإن موقع المجمعة يوجه بكل الشروط و المستندات المطلوبة بالإضافة أن لدينا قاعدة بيانات كاملة لكل المباني في مصر.

— ما هي المدة التي يستغرقها إنهاء الإجراءات ؟

— لا تستغرق أكثر من 5 أيام علي الأكثر.
و الرسومات الهندسية المقدمة يتم عرضها علي المكاتب الهندسية المعتمدة في وزارة الإسكان و هي حوالي 100 مكتب علي مستوي الجمهورية، و لا يستغرق إنهاؤها أكثر من 15 يوما وفقا لكود منظم لذلك.
أما في حالة الرسومات الغير مطابقة للكود يتم التوجيه بعمل التعديلات المطلوبة في خلال مدة محددة، فيما لو تجاوز العميل المدة يتم رفض المشروع .. و نسبتها لا تتعدي 30%

— بمناسبة تغير سعر الجنيه هل زادت قيمة الرسوم علي العملاء؟

— إطلاقا .. نحن لا نهدف للربح لكن إقتصاديا المجمعة تخسر لمحدودية الإيرادات و زيادة المصروفات الإدارية الخاضعة لسعر السوق و لإننا يحكمنا القانون بفرض نسبة 2 في الألف من سعر المتر، يقوم حاليا جهاز التفتيش الفني بدراسة لرفع سعر المتر حتي يتسني لنا مواجهة سعر السوق و نرجو من وزير الإسكان إصدار قرار بذلك لكي تزيد قيمة الأعمال المحسوب عليها النسبة المقررة علي المتر لكي يرتفع سهم قيمة الموارد لنا.

— بالنسبة لطاقة العمالة بالمجمعة.. هناك إشارة إلي عدم كفايتها لدوران دولاب العمل بعد إسناد إصدار وثيقة التأمين لكم.. ما رأيكم؟

— الطاقة الإستيعابية لدوران المنظومة كانت كافية قبل 4 سبتمبر من العام الماضي، و بعد تكليف المجمعة بإصدار وثيقة التأمين أعدنا تنظيم هيكل العمل بإدارات جديدة خاصة بهذا الشأن و بطاقة عمالة جديدة تستعب المتغيرات .

— بعض الشكاوي وردت إلينا بالتأخير في تخليص الأوراق و إعتمادها .. ما ردكم؟

— أولا إسمحي لي قبل أن أجاوب علي تساؤلك أن اوضح رأيا هاما
اولا مفهوم دور المجمعة و أهميتها في الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر لم يصل إلي الناس بالقدر الكافي.. و هذا دور الإعلام الذي نرجو أن يوليه إهتماما حتي يحقق دورا هاما في التغلب علي الإلتفاف و التزوير في المستندات المقدمة من قبل البعض و ما يشوبها من مخالفات نحن لا دخل لنا بها .. التأخير و التباطؤ أو عدم التغطية ليس من المجمعة.. لكن المخالفات في المستندات و الرسومات العنصرين الأساسيين في ذلك ليس إلا..

و في نهاية الحوار أضاف جمال إسماعيل القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجمعة قائلا نحن كمتبوعين للهيئة العامة للرقابة المالية نؤمن مسئولية مدنية، و ليس تأمين ممتلكات .