الجلسة العامة بمجلس النواب:البرلمان يتأهب لمناقشة منع إنشاء صفحات لمن هم دون الـ18 عاما وتغليظ عقوبة الصفحات الوهمية بالحبس والغرامة.. النائب أحمد بدوى: يجب وضع ضوابط جديدة.. وآخر: صفحات التواصل أصبحت تمس الأمن القومى

ما بين منع من هم دون الـ18 عاما من إنشاء صفحات على “فيس بوك”.. ومراقبة وسائل التواصل بشكل عام لأنها تشكل خطرا على الأمن القومى، طالب نواب بالتصدى للصفحات الوهمية التى أصبحت تسيئ لمؤسسات الدولة وبعض الرموز السياسية، ولكن على النقيض يرى البعض أن هذا يمثل حجرا على حرية التعبير ويطالب الاكتفاء بوضع رقابة صارمة لمنع أصحاب الأفكار المتطرفة من الوصول للشباب وتغليظ العقوبة لمروجى الشائعات عبر هذه الوسائل.

وفى هذا الإطار تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تحديد سن وهوية أصحاب الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال بسام فليفل ، إنه تقدم بهذا الطلب بعد زيادة عدد الصفحات الوهمية بشكل كبير جدا وبعضها يسئ لمؤسسات الدولة وبعض الشخصيات السياسية والبارزة فى الدولة وفى الأغلب الكثير من أصحاب هذه الصفحات يكونوا تحت السن القانونى فبعضهم لم يتجاوز 14 عاما وهذا الأمر يشوه الصورة العامة لهذه المؤسسات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنت، بوضع إجراءات حاسمة وصارمة لإنشاء الصفحات على الإنترنت على إلا يقل السن عن 18 عاما، وهذا حتى يتسنى محاسبة هذا الشخص حال ارتكابه مخالفات تتطلب ذلك، كما يجب القضاء على ظاهرة الصفحات الوهمية التى أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا.

وشدد بسام فليفل، على ضرورة تغليظ العقوبة لكل من يتجاوز هاتين الشرطين الأول السن والثانى إنشاء صفحات وهمية بدون بيانات صحيحة تصل للحبس والعقوبة فى آن واحد.

بينما أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ضد منع الفيس بوك على فئات عمرية معينة وتحديد سن من أجل إمكانية إنشاء حساب أو صفحة خاصة عليه، لافتا إلى أن هذا المنع يتنافى مع حرية الرأى والتعبير التى كلفها الدستور، طالما أن هذا الرأى لا يخالف القانون.

وأضاف أحمد بدوى  أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لمنع أى تجاوز على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك لمنع انتشار الصفحات الوهمية والمزيفة التى قد يستخدمها البعض فى توجيه الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو ترديد الشائعات المغرضة، مشددا على أنه ضد منع الدخول على “فيس بوك” ولكن مع وضع ضوابط لإحكام السيطرة على هذه المواقع لمنع التجاوزات المختلفة.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات على أن تنتهى من مناقشة باقى مواده خلال الفترة المقبلة من أجل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره نهائيا، موضحا أن هذا القانون سوف يكون لها دورا كبيرا فى ضبط منظومة مواقع التواصل الاجتماعى والقضاء على مثل هذه الصفحات الوهمية والمزيفة التى يستغلها البعض فى الإساءة لمؤسسات الدولة، حيث يحتوى على العديد من العقوبات الكافية دون أن نضطر فى النهاية إلى تحديد سن معين من أجل الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى صعيد أخرى قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات إن مواقع “فيس بوك” أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، ولا بد من فرض رقابة حقيقية حتى لا يزداد ضرره، موضحا بأن مواقع لتواصل الاجتماعى بشكل عام أصبحت أداة سهلة فى أيدى الإرهابيين والجماعات المتطرفة فى التحريض على التطرف والفوضى فى البلاد.

وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: “أننا لا نخترع العجلة، ولسنا بهذا الإجراء نخرج عن الإجماع العام، بل أن دولا ديمقراطية كبيرة قامت بذلك، وأشهرها على الإطلاق بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حيث فرضت عقوبات على مروجى الشائعات على فيس بوك والعناصر التى تستخدم هذه المواقع فى العمليات الإرهابية، كما أن شركة “فيس بوك” نفسها اعترفت بوجود معلومات مضللة وحملات ممولة من دول خارجية لتوجيه الرأى العام ونشر كثير من المعلومات المغلوطة على الموقع.

وأشار تادرس قلدس، إلى أن مراقبة “فيس بوك” ستساعد بشكل كبير فى التصدى للصفحات التحريضية التى تسئ لمصر وتحاول النيل من أمن واستقرار البلد، والعمل على غلقها ووقف نشاطها التخريبى الذى تقوم به.