السبت …..القضاء الإدارى ينتصر لأصحاب المعاشات ويقضى بإضافة ٨٠٪ من العلاوات
قضت الدائرة 11 (جزاءات) بمحكمة القضاء الإداري فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول دعوى إضافة الـ80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وذكرت الدعوى، رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير.
وأضافت الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأوضحت أن الهدف منها تخفيف الأعباء عن أرباب المعاشات، ومنع المطعون ضدهم عن تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها، ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”.
كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري قد أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت فى أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين، في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.
