الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي
ايه حسين
تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة
إصدار القواعد المنظمة لاستخدام الأنظمة الالكترونية في عملية التصويت وتنظيم الجمعيات العمومية للشركات المقيدة
إجازة الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركات المقيدة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة
السماح بقيد الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس قيداً مؤقتاً على أن تستوفي متطلبات القيد والطرح وفق القواعد
إلزام الشركات ذات الأحجام الكبيرة بإعداد وتقديم إفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية لتحسين الرؤية الاستثمارية للأسهم المصرية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تطوير قواعد القيد يتسق مع رؤية وتوجهات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل
التعديلات تستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح لاستكشاف فرص النمو وتطوير الاعمال من خلال سوق الأوراق المالية
تبسيط إجراءات استحواذ الشركات المقيدة على غير المقيدة يدعم رأس المال السوقي ويعزز من الأوراق المالية المعروضة والمتاحة للاستثمار والتداول
قيد أسهم الشركات المصرية ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس يعزز من قدرتها للوصول للتمويل اللازم للنمو وتوفير فرص عمل
تطوير نظم الإفصاح يستهدف تعزيز حماية حقوق المتعاملين وتمكينهم من بناء قرارات استثمارية سليمة
تنظيم عملية استخدام الأنظمة الالكترونية اللازمة لمشاركة المساهمين في الجمعيات والتصويت على قراراتها عن بعد لمساعدة المستثمرين على مباشرة حقوقهم
اتساقا مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.
وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.
وسبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.
وقد استهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها كالتالي:
1- تعديل المادة (6) من قواعد القيد:
حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
