ايمان الواصلي
أكد المستشار رضا عبد المعطى مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية فى كلمته أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية لوضع مجموعة من التغطيات الإلزامية فى السوق عبر تعديلات قانون التأمين الموحد ، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن قانون التأمين الجديد مر بالعديد من الإصلاحات التنظيمية فى السوق سواء لشركات التأمين التكافلية ، أو توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام ” HMO ” ، لافتا الإنتباه إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد فى مرحلته قبل الأخيرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب
.أوضح المستشار رضا عبد المعطى فى سياق كلمته أن قانون التأمين الجديد يضم مايقرب من 217 مادة ، وقد شارك كل أطراف الصناعة فى مسودة هذا القانون ليكون صالحا للتطبيق الفعلى على أرض الواقع بعد التصديق عليه ، كاشفا عن أنه تم عرض القانون على الإتحاد الدولى للتأمين للموافقة عليه ، وقد تمت الموافقة عليه فعلا ، مضيفا أن القانون يحتوى على العديد من التأمينات الإلزامية التى تهدف فى المقام الأول لزيادة الوعى التأمينى فى المجتمع وتوسيع دائرة الشمول التأمينى لتجقيق أحد أهم أهداف الدولة ألا وهو نشر مظلة الشمول المالى لتغطى كل أنحاء الجمهورية .
