محمد أمين الحوت : ضرورة تشكيل لجنة تابعة لوزارة الصناعة ولمجلس الوزراء مباشرة تكون مهمتها سرعة البت و علاج اي مشاكل تواجه المصانع

قال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال انتهز هذه الفرصة لأتوجه بالتهنئة للوزير المهندس احمد سمير وزير الصناعة واتمني ان يوفقه الله عز وجل في مهمته الكبيرة واؤكد له ولكل المسئولين اننا معكم ندعمكم ونساندكم من اجل تحقيق طموحات الصناعيين في التنمية الصناعيه .

واضاف الحوت بالفعل الجميع هنا وفي اي مكان في العالم يري ويعلم اننا في ظروف عالمية مغايرة ..توترات وازمات هنا وهناك ولكن من خلال تجربتنا الشخصية في شركتنا علي مدي اكثر من   25سنة عايشنا الكثير من المتغيرات و التطورات وبالطبع العديد من الازمات  واذكر اننا واجهنا فترة قلق من وقت ما كان الدولار ٤.٢٥ ولكن  كان قرارنا اننا نثق في الاقتصاد المصري وانها مهما كانت التحديات الا ان مصر ارض الفرص واتخذنا طريق البناء والنمو والذي لم يتوقف الي الان بفضل الله.

وقال امين الحوت الا انه في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية كبيرة علينا جميعا ان نتكامل ونتكاتف يدا بيد دولة وقطاع خاص لنعبر هذه الظروف ونستفيد منها في تحويلها الي فرص وباذن الله معا قادرون علي هذا بالاضافة الي البحث عن طرق اخري لزيادة الانتاج .وطالب الحوت من وزير الصناعة المهندس احمد سمير ان يتبني ما ينبثق عن هذا الملتقي من توصيات وعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات ونقاشات المؤتمر ليكون توجه الرئيس للسادة المسئولين بعلاج مشاكل الاقتصاد من جذورها لان ما نراه حولنا من متغيرات يتطلب الجرأة في الاصلاح خاصة الاصلاح الاداري واهمها علاج البيروقراطية في المقام الاول فلا يليق بنا بعد كل ما قدمه السيد الرئيس من اصلاحات تشريعية واجرائية ان يضيع وقت المستثمرين ورجال الصناعة في دهاليز ودواوين المصالح الحكومة للحصول علي شهادة او رخصة او غير ذلك من متطلبات الجهات الحكومية.

وقال الحوت ان اهم توصية بعد علاج البيروقراطية هو تشكيل لجنة تابعة لوزارة الصناعة ولمجلس الوزراء مباشرة تكون مهمتها سرعة البت و علاج اي مشاكل تواجه المصانع  لتعجيل في حلها و بشكل مباشر.

كما طالب الحوت بالتسيق مع مجتمع الاعمال في اصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ودراستها وابداء الرأي فيها حتي تستوعب كل الاطراف وحتي لا يتفاجأ مجتمع الاعمال والاقتصاد بقرارات فجائية تتسبب في ربكة للمستثمرين وفي حالة الاصدار يتم مراعاة منح مهلة شهرين علي الاقل لتوفيق الامور واعادة ترتيبها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الدولة وحقوق المستثمرين .وقال الحوت بالعودة الي المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد الرئيس اتمني ان يتم استطلاع اراء كل ممثلي القطاع الخاص والشركات بمختلف تخصصاتها لنرسم معا طريقا ونحدد رؤية واضحة ومشتركة لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقنا الله واياكم في مهمة البناء والتنمية.