فتحى السايح

شهد  الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري، ووقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، شريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، ما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا الى ان كل مكتب سجل تجاري كل  يعمل بشكل منفصل عن الآخر. وأشار  إلى أنه حاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل كما أنه جار حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة. وأضاف “المصيلحى“ أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما تم إطلاق 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حتى الآن. ومن جانبه، أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، يحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجاري في أكثر من بنك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي  والذي يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم  في المنشأة باستخدام وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظياً بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي جراء تقديم تلك الخدمات المستحدثة.