أخباراقتصاد عربيعام

د. منصور : سلامة الغذاء تتم بانشاء شبكات او مراكز للمنتجات المختلفة لتنميتها وامداد المنتجين بمستلزمات الانتاج

 فتحى السايح
طالب الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء  مطالبا بضرورة الاهتمام بانشاء شبكات او مراكز للمنتجات المختلفة التي يتواجد رغبة لتنميتها ومن خلال تلك الشبكات يتم امداد المنتجين بمستلزمات الانتاج اللازمة وتوعيتهم بالإنتاج السليم ثم تتولي الجهة المستفيدة من الانتاج تسويقه .

واضاف خلال لقاءه مع أعضاء  لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن والذي شارك خلاله بالحضور محمد هنو رئيس الجمعية وهيثم القيار أمين عام الجمعية وعدد كبير من أعضاء اللجنة تضمن كلا من عبد العال علي نائب رئيس اللجنة والدكتور نصحي جرس واحمد عبد المحسن،  ان منتج مثل الالبان يجب عمل شبكات تضم مجموعة من المربين  الصغار ويتم مساعدتهم في توفير مستلزمات الانتاج والتوعية بالتربية والممارسات الصحية ثم تتولي الشركات المستفيدة تسويق الانتاج .

وشدد علي ان تلك الشبكات او السلاسل التي يتحدث عن ضرورة وجودها لا تمثل اعجاز علمي وانما ذلك هو الذي يتواجد في دول كبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية ،  انه لكي يتم انشاء اي مشروع مثل مزرعة دواجن او غيرها لابد ان يكون هناك نظام يجعل الانتاج ككل متماثل في جودته بما ييسر عملية تسويقه ويساعد في نجاح المشروعات العاملة . ووجه خطابه لرجال الاعمال اسكندرية بانه علي أتم استعداد لتقديم اي مساعدات وانه لا يقوم بوقف اي شيء وان عليهم العمل لمضاعفة التصدير وجلب الدولار ، وأكد أن القانون الجديد للعقوبات في صالح المستثمر وخاصة وانه قد قام بتصحيح كثير من التعريفات الخاطئة في قانون رقم 10 لسنة 1966 واهمها تعريف الغش، علاوة علي انه قد قام بالتمييز ما بين الجنحة والمخالفة والجناية التي يتم من خلالها تعمد إفساد الغذاء ومن ثم فإن العقوبات في جزء كبير منها أصبحت تقتصر علي الغرامة وعدم اللجوء للسجن كما يتواجد في التشريعات القديمة الا حال وجود تعمد للافساد ، معربا عن أمله في ان يتم خروج القانون قريبا من مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره وتطبيقه.

وقال الهئية نجحت في اصدار عدد كبير من القواعد الفنية الملزمة ومنها الملوثات الكيماوية والإضافات ومتبقيات المبيدات والحدود الميكروبية وملوثات الأدوية البيطرية ، معتبرا القواعد الخاصة متبقيات المبيدات تحديدا اهم الإنجازات  التي تفتخر بها الهيئة والتي تم من خلالها مراجعة كافة المرجعيات الدولة.