فى حوار ساخن ل” رجال الاعمال ” رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة التحارية ورئيس مجلس ادارة ( خدماتى ) :

فتحى السايح وايمان الواصلى

النور المالى والدفع الإلكترونى ساعد الشركات فى تحقيق الربح والنمو السريع

  شعبة الاتصالات تتكاتفف  مع الاجهزة المعنية من-   الجهاز القومى للاتصالات ومباحث الانترنت للدفاع عن الشركات وتقديم العون المستمر .

نعمل بجهد من أجل توعية التاجر والمستهلك –

نحارب  التاجر الجشع  ومن  اجل  حماية المستهلك

دورة تدريبة مع البنك المركز اند بل التجار على تفعيل القوانين الجديد

  ننشر التوعية للتجار والمستهلكين حتى لا يقعوا فريسة للنصابين والقراصنة

نتمنى ان يتكرر لدينا الآلاف من نماذج ”  العربى للتصنيع والتجارة  ” وأوبر وكريم فى عمليات الاستثمار والتنظيم والإدارة

بخبرته كرئيس لشعبة الاتصالات بالغرفة التجارية واستراتيجيته كأحد رجال الاعمال الناجحين، فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا  المعلومات أنه  المهندس ايهاب سعيد قال إن  قطاع الاتصالات قطاع ضخم ويحقق نموا متصاعد سنويا سواء فى الأرباح او النمو .

واوضح المهندس ايهاب سعيد فى حواره الساخن ل ” رجال الاعمال ” ان سبب هذا التقدم فى الأرباح والنمو يرجع الى ما تم بالدولة المصرٌية من التحول الرقمى والشمول المالى وتغيير نمط المستهلك من النقدى الى اللانقدى وبالطبع ادى لمضاعفة الأرباح والنمو

واضاف م. ايهاب سعيد نجد الان إقبال غير طبيعى على الاستثمار بشركات الاتصالات سواء من التجار والمستهلكين .

وقال رئيس شعبة الاتصالات من ابرز تحديات التى أواجه الشركات الصغيرة للدخول فى هذا المجال الاتصالات والدفع الالكترونى هو التمول

والحل لهذا التحدى ( التمويل ) والذى ياتى كاكبر تحدى لهذه الشركات لشراء الماكينات وكذلك الدعاية لامكانية الوصول للمستهلكين بسهولة

ولو توفر له التمويل يستطيع الوصول لشريحة جيدة يوميا من الارقامً، ويمكنه التوسع والانتشار ليغطى الاف بل ملايين المستهلكين

وقال م. ايهاب سعيد الأرباح التى تجنيها الشركات  يتم استخدامها فى شيئين البنية التحتية وشراء الاَلات والمعدات اللازمة للميكنة، وهناك تحديات اخرى مثل الابتزاز الالكترونى وعمليات النصب المتكررة

ونعمل مع الاجهزة الأمنية من مباحث الانترنت والجهاز القومى للاتصالات

وعن دور الشعبة اوضح رئيس شعبة الاتصالات من اهم ما تقوم به شعبة الاتصالات التكاتف مع الاجهزة المعنية من الجهاز القومى للاتصالات ومباحث الانترنت للدفاع عن الشركات وتقديم العون المستمر .

وايضا نشر التوعية للتجار والمستهلكين حتى لا يقعوا فريسة للنصابين والقراصنة

وقال المهندس ايهاب سعيد النصيحة التى يقدمها لاى شركة او شخص يبدا فى هذا المجال الدفع الالكترونى، والعمليات اللانقدية، فعليه الانتباه والتاكد من عدم إتاحة بياناته لاى شخص، وبدل من الرد يغلق الهاتف، ويقوم بالتعامل بنفسه مع الجهة الأصلية، والبنك المركزى والبنوك تقوم بالتوعية من خلال الرسائل وبرامج الدعاية، على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بجانب الرسائل اليومية على جميع موبايلات كافة العملاء

اما دور الدولة فهى قادرة بإمكانيتها واجهزتها الأمنية القبض على كل من تسول له نفسه فى عمليات النصب والسرقة والاحتيال ويتم تصويرهم وإظهارهم للراى العام

واهم شىء التوعية للتاجر والمستهلك، ومن الممكن الاستغناء على استخراج مايفيد السداد بارسال رسائل لللمستفيد على هاتفه البيان او الإيصال وهذا افضل للحفاظ على المعلومة والبيان

                     الدفع الالكترونى

مما لا شك فيه ان وسائل الدفع المتنوعة هى الامن والأسرع والاوفر ، لذلك نشهد باستمرار دخول العديد من الشركات الكبرى والصغرى، كلا على حسب حجم اعماله ورؤس امواله، فالملاحظ كله يعمل ويتوسع ويكبر ويربح

وردا على سؤال هل يوجد مايعرف بغسيل الأموال فى  الاستثمار  بشركات الاتصالات

اوضح المهندس ايهاب هذا القطاع لا يعرف غسيل الاموال ولا تجارة الاثار او ماشابه ذلك، والسبب فى ذلك شدة الرقابة والتأمين لعمل الشركات وايضا بين التاجر والمستهلك .

واضاف هذه شائعات لا اكثر، وما نطلبه تنفيذ القرارات وتطبيق، قوانيين حرية المنافسة ومنع الاحتكار .

وحول العقوبات التى تنتظر التاجر الجشع والذى يغالى فى مقابل تقديم الخدمة،

قال المهندس سعيد هذا التاجر  الجشع لابد ان يعاقب أشد العقاب ويكون عبرة لمن تسول له نفسه بالتلاعب، وان الشعبة والشركة ( خدمات ) لا تسمح بذلك على الإطلاق

واضاف لابد ايضا ان تضع الدولة بصفتها الرقيب ان تضرب بيد من حديد على هؤلاء وان تضع الاشتراطات اللازمة للسوق وتفرض القوانيبن لضبط وتنظيم هذا السوق

 ونؤكد بان جميع الشركات بما فيها الكبرى والصغرى يحمل المزايا والعيوب، ونستطيع ان نقول الحميع يربح وينمو لان المستثمر الكبير يربح ولكن ببطء لان حركته ثقيلة وعليه تكاليف ضخمة، اما المستثمر الصغير فحركته أسرع ويتحرك بسهولة لانه لايعاني من اى تكاليف فتكاليف اقل فيحقق ربح بسرعة.

وقال ردا على سؤال كيف يسمح لدخول بعض الشركات غير السليمة السوق سواء من الدولة يالالياتها كجهة رقابية او من خلال الشعبة كجهة خاصة ؟

قال المهندس ابراهيم للاسف لأحد يعرف ذلك لان الشركات تدخل بمستندات واوراق مثل باقى الشركات، ولا يعرف انها متلاعبة الا من خلال ممارسة العمل، رغم كافة القوانيبن والاشتراطات الموجودة، فنجد المجلس القومى للاتصالات هى الجهة المسؤولة عن عمل وتشغيل شركات الدفع الالكترونى والاتصالات.

وعلينا جميعا دولة وشركات ان ندافع عن  المستهلك نمن التعامل مع هذه الشركات ولكن كيف يحصل على حقه اذا تمت عمليه النصب ضده؟

قال رئيس شعبة الاتصالات الان لدينا جهاز المنافسة ومنع الاحتكارات، هو الباب الرسمى الذى يحمى المستهلك من هذه العمليات، بالاضافة للجهات الإعلامية.

ونحذر من وقوع عمليات النصب ولدينا  أمثلة كثيرة أمامنا تتم بدون وعى من عمليات النصب.

والسؤال الاهم الان هو لماذا لا تقوم الشعبة بما لديها من شركات متعددة، بالتواصل مع الاجهزة الحكومة ممثله فى السجلات المدنية و الجهاز القومًى للاتصالات بهدف اشهار المكاتب والشركات الرسمية للاتصالات بان عملها رسمى لا شبه فيه، وان عملها فى مجالات استخراج المستندات كشهادات الميلاد والزواج والوفاة، والبطاقات الشهصية وشهادات القيد، لا يقل عن المكاتب الحكومية الرسمية؟

قال المهندس ايهاب بالفعل تم ذلك منذ وجود الدكتور احمد درويش كوزير للتنمية الادارية، واستطاعت وقتها شعبة الخدمات الحكومية الالكترونية، وتم تاسيس مكاتب ومنافذ عديدة تم تدريبها وعمل استعلام امنى عليهم، ثم تحول المشروع للتخطيط والمتابعة.

وقال رئيس شعبة الاتصالات بالامس تم فى اجتماع لمجلس ادارة الغرفة التجارية الحصول على موافقة لانشاء شعبة للخدمات الحكومية الالكترونية،

قلت فى معرض حديثك بان الشركات الكبرى هى المسؤولة عن انتشار وبيع خطوط التليفونات الوهمية، من اجل زيادة الربح السريع، وللاسف هذه الخطوط تسبب الاف الجرائم من القتل والنصب والاختلاس وغيرها فكيف يم ذلك؟

قال المهندس ايهاب الشركات الكبرى طالبت بان يصبح لكل عميل له بطاقة عشرة خطوط، وبالتالي فإنها تستطيع ان تتاجر فى الألف من الخطوط وبيعها، ولكن هناك تحايل من الجهات الرقابية بمنع بيع هذه الخطوط، بسؤال صاحب الخط عن بعض البيانات فير موجودة بالبطاقة الشخصية من خلال السجلات المدنية كاسم الام، اوالاخت او غير ذلك .

ولاننا لا نعرف أيهما افضل سياسة فتح الباب او غلقة، فنجد الامر محير اذا فتح الباب تجد المعاناة الشديدة من كثرة الجرائم والكوارث، ولو أغلق الباب نجد هذا الاتجاه غير مرضى.

وبخبرتك ما المطلوب، المطلوب هو ادارة النظام بكثير من الانضباط والحكمة، وعمل بنيه صحيحة وكنترول صحيح.

ويكون ذلك للجميع صغير وكبير .

وفى نفس الوقت تلعب الدولة دورها الأساسى كمنظم ومسيطر وحاكم، ويكون ذلك بوضع كافة الشروط اللازمة لكلا من المصنع والتاجر والمستهلك.

وماذا قدمت الشعبة مؤخرا للشركات؟

قال رئيس الشعبة طالبنا فى اخر اجتماع تم بالفيديو كونفرانس مع المكتب التنفيذى للتقدم للبنك المركزى بتقديم دورات تدريبية للشركات للتعريف وشرح مواد القانون، من اجل قيام الشركات بتصحيح أوضاعها، ويتوفر فى نفس الوقت الدعم والتمويل اللازم .

وهل تحبذ فكرة التوسع والاندماجات ؟

قال المهندس ايهاب من المؤكد ان الكيانات الكبرى يكون لها القدرة على النمو والتقدم، لذلك فالاندماجات تحقق ذلك وليس الاستحواذات حتى لا يتم التسهيل للاحتكارات .

ومارايك فى بعض الشركات التى تحرق الاسعار بالمنتجات ؟

قال رئيس شعبة الاتصالات اذا كانت هناك بعض الشركات تقوم بحرق الاسعار تعرف انها متلابعة وليست سليمة.

وما هى الجهة المسؤولة عن تشغيل شركات الدفع الالكترونى ؟ جميع الشركات تعمل تحت غطاء مركز الدفع والتحصيل الالكترونى.

ما الجديد الذى تقدمه ”  خدماتى ”  للجمهور  ؟

قال رئيس مجلس ادارة ” خدماتى ” تأسست خدماتى عام 2008 ، برأسمال مرخص 9 مليون جنيه والمصدر 900 الف جنيه والمدفوع 150 الف جنيه، وأصبح الان 5 ملايين جنيه، نتعامل مع البنك العربى فى الاقراض والايداع، الجديد هذا العام ندرس البحث عن مستثمر جاد من اجل الانتشار والتوسع، ومبدأ الشركة انها ضد البيع او الاستحواذ، ًونعمل مع مستثمرين كبار، ونحاول نطبق سياسة العمل الجماعى، ونسعى للتكامل وجذب المستثمر والمستهلك بهدف اعلاء نظام الدفع الالكترونى وتحقيق الشمول المالى وتم العمل فى خدماتى بكفاءة لخدمة شحن الكهرباء، والتأمينات وجامعة حلوان

وماذا عن حد الاستهلاك اليومى ؟

اوضح المهندس ايهاب حجم الاستهلاك اليومى 6 ملايين جنيه، فالبداية كانت ب 50 الف جنيه، ووصلت الى 6 ملايين جنيه.

وايضا خدماتى لديها الان مايقرب من 7 الاف نقطة بيع فى جميع المحافظات، لدى خدماتى 3 فروع فى القاهرة والاسكندرية والغربية، وباقى المحافظات يتم تغطيتها بنظام الوكلاء .

كما ان التوسع ياتى نتيجة لتوافر الخدمات للجمهور، وتجد المنافسة بين الشركات فتجد كل شركة تتميز بشىء عن الاخرى.

وننظر على المهم وهو اهم شىء ان يكون التوسع بحرص شديد ويتوافر التحكم .

وعن افضل فرص ونموذج للاستثمار الناجح الان.

قال المهندس ايهاب افضل استثمار ناجح هو مجموعة ” العربى للتجارة والصناعةً ” والشراكة التى تمت بين اوبر وكريم، فلها مميزات كثيرة، واهم شىء هو التطوير والتدريب والتوعية، ولا يكون الطمع فى المال .

وحول ما يحث عندما يتم تطبيق التوقيع الالكترونى والميكنة، قال المهندس ايهاب لابد ان ينم بحرص ورقابة صارمة لانه من الممكن ان يتم التلاعب بعيد عن اعين الناس ومن الممكن ان يقوم احد المحتالين بعمل توكيل مزور وسيتولى على ملكيات واراضى أصحابها.

وعن ما تتميز به خدماتى من خدمات للجمهور، قال خدماتى تقدم كافة انواع الخدمات الحكومية، رغم انها مسالة صعبة لاحتوائها على اشياء دقيقة ومعقدة .

وما هى الطريقة التى تدافع بها خدماتى عن المستهلك وتأمينه من التاجر الجشع؟

قال المهندس ايهاب خدماتى قامت بكتابة عبارة مهمة للمستهلك على الإيصال الذى يتسلمه من التاجر ( ممنوع منعا باتا دفع اى مبالغ زائدة عن المبلغ المدون فى الفاتورة الأصلية.

وهذا من اجل الحفاظ على سمعة الشركة وحفاظا على العميل .

وكيف يتم التغلب نهائيا عن المعاملات النقدية وماذا تقدم خدماتى لذلك؟

تم التواصل مع رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى بهدف تقليل استخدام الكاش لاصحاب المعاشات، وتصبح كافة العمليات بالكارت، وذلك من اجل التامين للاموال من خلال المندوب الذى يتلاعب او ينصب او تعرض للسرقة، فالمعاملات الالكترونية تكون الحل ، ويتم تقليل العامل البشرى والتعرض لعمليات السرقة والنصب.

وهل ترى دخول هيئة البريد منافس للمكاتب وشركات الاتصالات ؟ وهل ذلك ناتج عن نقص شركات لتقديم الخدمات الحكومية، وهل يعتبر دخولها لوجود سوق ضخم؟

قال المهندس ايهاب بالطبع البريد يرى فى هذا السوق ميزة كبرى، بالاضافة لتوافر الإمكانيات الكاملة، وعدد الفروع التى تتعدى 3600 فرع فى أنحاء الجمهورية .

ولماذا ترتفع اسعار اجهزة الموبايلات فى مصر عن غيرها بالدول ؟

قال خبير الاتصالات السبب ان مصر لاتنتج الاجهزة ويتم استيرادها بالسعر المنتج للمصنع من الدولة وحينما يدخل مصر يتم تحميل الجهاز ب14% قيمة مضافة، 5% تنمية موارد، 5% لجهاز القومى للتصالات ، 1% للرقابة، اى ما يعادل 34% من سعر الجهاز تضاف، والسبب فى ذلك يكون لجذب المنتج والمصنع للاستثمار فى مصر.