ايمان الواصلي
انعقدت يـوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين بحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة.
واستعرض باسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للمجموعة للعام المالي 2022/2023 مشيراً أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات لتفوق المعدلات الموجودة بسوق التأمين المصري، وبما يليق بأكبر وأعرق كيان مالي فى مصر، ويعزز دور المجموعة الريادي في مصر والمنطقة العربية والأفريقية من خلال الاستراتيجية الطموحة التي وضعت منذ أربعة سنوات لتطوير الشركات التابعة في كافة الأنشطة، ويؤكد استمرار طموح المجموعة لمواصلة ريادتها محلياً وإقليميا على الرغم من تأثيرات الأزمة العالمية التي ضربت العالم بأسره وخلفت أوضاعاً اقتصادية صعبة، تعاملت المجموعة معها بفكر جديد مبتكر ومتطور مكنها من عبور الأزمة والحفاظ على قوتها الفنية والمالية. وقد شملت الموازنة الجوانب الآتية:
في مجال النشاط التأمينى: تستهدف المجموعة مواصلة التطوير والتحديث المستمر للخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، والجهاز التسويقي وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر. وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات بفضل تنفيذ أضخم خطة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والتي أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة في مجالها في السوق المصري وتعزيز مكانتها المتميزة محلياً وإقليميا.
وفي مجال الاستثمارات المالية: نجحت المجموعة في أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع في الأنشطة الاستثمارية التي تقود النمو الاقتصادي في مصر، كما ساهمت المجموعة في استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة 30% في تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن للسيارات الكهربائية في مصر.
كما تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من ضمنها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري. بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات استثمارية متنوعة أخرى في مجالات مختلفة، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة التي تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.
كما تسعى المجموعة أن تكون في طليعة برنامج الطروحات الخاص بالدولة المصرية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاع الخاص والعام معاً للمساهمة في خطة التنمية الاقتصادية.
واستمراراً لسياستها فى دعم كل ما هو جديد ومفيد للاقتصاد القومى ساهمت المجموعة في أول تجربة فريدة للرياضة المصرية من خلال مساهمتها بحصة رئيسية في هيكل المساهمين لشركة نادى غزل المحلة التي طرحت في البورصة المصرية بحصة تبلغ 15 مليون جنيه، كما ساهمت فى أول شركة للشواحن الكهربائية للسيارات، وأخيرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة ” مزارع “.
وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة: احتوت الموازنة على رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة القادمة، والتي تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلي والتخصيم) في السوق، بالإضافة لاستهداف الإستحواذ على شركة فى مجال ادارة التأمين الطبى.
كما تستهدف المجموعة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، كما أن المجموعة في انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، لكي تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز.
في مجال النشاط العقاري: تستهدف المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
واستعرض سيادته أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالي 2022/2023 على النحو التالي:
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 44.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 33.9 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 31.9%.
كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 55.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 41.2 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 14.0 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 34.1 %.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 133.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 75.7 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%.
بينما بلغ إجمالي الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2022/2023 مبلغ 22.0 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار جنيه محققة بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5 %.
وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تحقيق صافي ارباح بموازنة عام 2022/2023 قدرها 5.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه محققة بفعلي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 31.0%.
كما تستهدف مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية بموازنة عام 2022/2023 مبلغ 3.289 مليار جنيه مقابل مبلغ 2.957 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 11.2%، ومن ثم تستهدف تحقيق صافي ارباح قابلة للتوزيع بموازنة عام 2022/2023 قدرها 3.614 مليار جنيه مقابل 3.057 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 بمعدل نمو قدره 18.2%.
وبهذا تقدر حصة الدولة من الارباح بعام الموازنة 2022/2023 لمصر القابضة للتأمين 2.250 مليار جنيه مقابل مبلغ 2.150 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 4.7 %.
