دراسة: 60% من المشتريين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري

أطلق عقارماب “محرك البحث العقاري” النسخة الأحدث من تقريره السنوي الذي يحلل السوق العقاري المصري ويرصد توجهاته وتفضيلات العملاء ومعدلات التغير في الأسعار والعرض والطلب.

واعتمدت هذه الدراسة على عملاء موقع وتطبيق عقارماب الذين يزيدوا عن ٢ مليون مشتري شهريا يبحثون عن عقارات للبيع وللإيجار، حيث بلغ عدد العقارات التي تم تحليلها على الموقع أكثر من ٣٠٠ ألف عقار معروضة من شركات التطوير والتسويق والأفراد، مما يسمح لعقارماب بإعداد دراسات تحليلية لصفاتهم وتفضيلاتهم العقارية مع تجميع ردودهم على الاستبيانات الموسمية التي ترسل على فترات لمعرفة آرائهم، كما اعتمدت ايضا على دراسة اسعار المطورين العقاريين المشتركين مع عقارماب وعددهم أكثر من ٦٠٠ مطور عقاري.

كما أظهرت الدراسة أيضا رغبة ما يزيد عن 45% من العملاء في الحصول على تمويل عقاري من البنوك المشتركين معها بالفعل تليهم نسبة 35% من العملاء يرغبون بالحصول على التمويل العقاري من البنوك الحكومية فقط.

في حين عبر 40% من العملاء عن عن عدم اهتمامهم بمبادرات التمويل العقاري لوجود تحديات تواجههم تتضمن عدم وجود معلومات كافية عن التمويل العقاري وان العقارات المتاحة بالمبادرة يشترط أن تكون كاملة التشطيب مما أدى إلى قلة عددها كما أنه يشترط أن يكون العقار مسجل حكوميا، كما جاءت أيضا صعوبة عملية الحصول على تمويل عقاري وطول المدة ووضع حد أعلى لراتب الراغب في التمويل العقاري ولسعر الوحدة السكنية من أهم أسباب عدم رغبة نسبة من العملاء في الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية.

تم إطلاق تقرير عقارماب السنوي ٢٠٢٢ في أحدث مؤتمر عقاري نظمته عقارماب حيث جمع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة مجموعة كبيرة من المطورين العقاريين مثل شركة مينا للتطوير العقاري وماونتن فيو وشركة تطوير مصر ومجموعة العتال وشركة منصات وشركة النيل للتطوير ومجموعة صروح للتطوير العقاري بالإضافة إلى عدد من الشركات العقارية الرائدة.

وأظهرت الدراسة التقرير، رغبة 60% من العملاء في الحصول على وحدة بالتمويل العقاري، حيث رغبت النسبة الأكبر منهم ( ما يزيد عن 50%) في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% للوحدات التي لا يتجاوز سعرها مليون و400 الف جنيها مصريا بينما عبر حوالي 30% من العملاء عن رغبتهم في الاستفادة بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 8%، كما أبدى 20% من العملاء رغبتهم في الحصول على وحدة بتمويل عقاري تجاري بدون دعم حكومي وبدون وجود حد أعلى للسعر