;كتب ايمان الواصلي
أعلنت مجموعة “أكسفورد”، عن قيام 3 شركات حكومية بإنشاء شركة “تمويلى” للمشروعات متناهية الصغر، برأسمال يبلغ قيمتة 2.8 مليون دولار.
وتتمثل هذه الشركات فى “أن أي كابيتال”، وهي شركة تابعة ومدارة من قبل البنك الوطنى للإستثمار، و شركة أيادى للاستثمار والتنمية، والبريد للاستثمار.
وقد جاء الإعلان عن شركة “تمويلى” في أعقاب إطلاق مبادرة من قبل البنك المركزى المصرى للتمويل متناهى الصغر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حوالى 1.7 مليار دولار لتمويل ما يصل إلى 10 مليون عميل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وذكرت “أكسفورد” أن هذه المبادرة تأتى نتيجة للتعاون بين الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر، والهيئة المصرية للرقابة المالية، بمشاركة من أكبر 8 بنوك عاملة في السوق المصرى، ومن ضمن هذه البنوك البنك (الأهلى المصرى، مصر، CIB، فيصل الإسلامى)
وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن القطاع المصرفى بحاجة إلى جعل التمويل متناهى الصغر جزء أساسيا من إستراتيجيته.
كما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن التحركات التي يبذلها “المركزى” نحو تحقيق الشمول المالي تدعم النمو في قطاع التمويل متناهى الصغر.
كما أكد أن “المركزي” يدرس سياسة الدفع بواسطة الهاتف النقال للمبادرة، حيث أن هناك ما يقدر بنحو 7 مليون مستخدم لتلك الخدمة في مصر.
وأضافت “أكسفورد” أن تلك المبادرة تدعم هدف الخطة التي أعلن عنها “المركزى” في بداية العام الماضى، والتي تسعى إلى زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من محافظ القروض لدى البنوك التجارية إلى 20٪ بحلول عام 2020، بعد أن كانت تتراوح بين 5 و 10٪ حاليا، بالإضافة إلى أن لا تتخطى معدلات الفائدة على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة حاجز الـ 5٪.
كما أضافت أن قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر قد شهد نمو بنسبة 23٪ ليصل إلى 310،9 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017 ، كما أرتفع عدد المستفيدين من التمويل بنسبة 10٪ ليصل إلى 2 مليون خلال يونيو الماضى.
وشهدت أيضا مؤسسات التمويل متناهي الصغر نمو ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من نحو 400 مؤسسة في أواخر عام 2015 إلى 787 مؤسسة حاليا.
وأضافت “أوكسفورد” أن هيكل الاقتصاد المصري يجب أن يفسح المجال لمزيد من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن 97٪ من الشركات تستخدم أقل من 10 عمال.
وبالرغم من ذلك، لا يزال القطاع في مصر يواجه تحديات ومن ضمنها ارتفاع أسعار التضخم والفائدة والتي قد تجعل تقديم القروض غير مجدى لبعض المؤسسات، كذلك عدم اندماج الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي بشكل كبير.
