” بيتكوين” عملة تثير الفزع فى أسواق العالم

 

ِِ

كتبت /ايمان الواصلي

علاء الزهيرى :تحذير الرقابة المالية من التعامل مع بيتكوين   دعوة صريحة لكى يتحصن سوق التأمين 

                                                          أحمد عارفين :مخاطر بيتكوين غير قابلة للتأمين لأسباب كثيرة

 

 

 

 

أحمد حسن درويش :

شركات التأمين بحاجة لضوابط تحمي السوق من المخاطر المستحدثة

بدأ ظهور العملات الإفتراضية تقريبا منذ 10 سنوات ، حيث تم إعتبارها بمثابة بديل رقمى للنقود . وفيما يتعلق بالــ ” بيتكوين ” ــ هذه العملة الإفتراضية ــ يجب أن ننتبه من أنها عملة غير رسمية ، ولم تصدر عن حكومة أو دولة ، وبالرغم من ذلك فهى شائعة الإستخدام للسداد ، كما يمكن تحويلها رقميا للإبتعاد عن الإجراءات البنكية المعقدة والتى تستغرق الكثير من الوقت . وبالنسبة لصناعة التأمين باتت تهدد هذه العملة الإفتراضية أصول ورؤوس أموال العديد من الشركات فى مختلف أنحاء العالم نتيجة وقوعها فى فخ هذه العملة وهو مادعا العديد من هيئات الرقابة والإشراف فى العالم بتنبيه وتحذير الشركات من التعامل بعملة ” بيتكوين ” أو غيرها من العملات الإفتراضية نظرا لتأثيراتها السلبية الخطيرة على اسواق التأمين .
” رجال الأعمال” طرحت قضية ” بيتكوين ” على بعض قيادات سوق التأمين لمعرفة وجهات نظرهم وكيفية تحصين سوق التأمين المصرى من أصول ورؤوس أموال ، وأيضا كيفية مواجهة هذا الخطر القام إلينا عبر المستجدات والمستحدثات مغلفا ببتقنيات التواصل الحديثة !! .

يقول القيادى التأمينى البارز أحمد عارفين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ردا على تساؤلات ” رجال الأعمال ” حول هذه القضية : يميل المؤمنون إلى أن يكونوا متحفظين عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر وقبولها، ويفضلون التركيز على البيانات الملموسة وتفاصيل الخسائر السابقة والنماذج الاكتوارية بدلاً من الاعتماد على الحدس أوالموهبة. فوجود التأمين يرتبط بأن يكون عن خطر، ومن ثم يكون هناك تقدير وفهم وتقييم وتقاسم للمخاطر. وهذا هو السبب في أن شركات التأمين تنفق قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال لمناقشة وتحليل “المخاطر الناشئة”، وهذا هو السبب فى عدم وجود الحماس الكافى لدى القائمين على التأمين فيما يتعلق بعملة ” بيتكوين ” .
ويستطرد أحمد عارفين بقوله : إن شركات التأمين تعمل في بيئة منظمة بشكل كبير بداية من التسعير إلى صياغة نصوص الوثائق؛ ومن تصنيف الأعمال إلى تقدير الاحتياطيات .. بالإضافة إلى أن شركات التأمين يجب أن تخضع لشكل من أشكال التشريع اعتماداً على الأسواق التي تعمل بها شركة التأمين، وهو ما يشكل صعوبة على شركات التأمين عند محاولة تأمين المخاطر المتعلقة بــ”بيتكوين”.إن حقيقة أن منتج أو عملية
مبتكرة قد استحوذت على خيال أصحاب رؤوس الأموال، والأكاديميين والمخترعين لا يعني أنه لم يصل بعد إلى مستوى النضج اللازم ليعتبر “خطر قابل للتأمين”. ولا يبرر بطء شركات التأمين وعدم رغبتها في تأمين المخاطر المرتبطة بأعمال ” بيتكوين “، والسؤال هنا ما الذى يمكن القيام به لسد الفجوة بين شركات التأمين ومن يبتكرون أشياء جديدة كل يوم؟

وللدلالة على ذلك يذكرنا أحمد عارفين بما حدث في عام 1904، حيث كان اللويدز وقتها أكبر سوق للتأمين البحري، وتم إصدار أول وثيقة تأمين للسيارات في العالم، ومن ثم تم وصف السيارة في ذلك الحين بأنها “سفينة تبحر على اليابسة” ، وهو مايعنى بكل وضوح أنه عند التعامل مع نوع جديد من المخاطر المتطورة ، يجب على شركات التأمين فى كثير من الأحيان معالجة الأسئلة المهمة التالية :

ــ ما هو الوضع القانوني للآلية المقترحة للتعامل مع هذا الخطر؟.
ــ ما هي المسائل التي قد تضر بسمعة الشركة، إن وجدت؟
ــ هل المعلومات المتوفرة كافية بشكل مناسب لتقدير وتقييم المخاطر؟
إلى غير ذلك من المعلومات المهمة والتى تتوقف أهميتها على السياسة الخاصة بشركة التأمين ذاتها. كل هذه الإعتبارات أمر أساسى لفهم كيف يجب على شركات التأمين أن تنظر لعملة ” بيتكوين ” .

ويتطرق أحمد حسن درويش نائب العضو المنتدب بشركة رويال للتأمين لشئون التخطيط والمتابعة لجزئية يراها هو شخصيا فى غاية الأهمية حيث يقول صراحة:إن ما يثير القلق لدى شركات التأمين بشدة هو الرقابة المالية على الجرائم المالية ،وأن الشركات تدرك تماما الحاجة إلى ضمان وجود ضوابط كافية فيما يتعلق بالمخاطر التي تقبلها.وفى الحقيقة فإن التقارير الإخبارية لا تزال تذكر خدمات الويب الخفية أو السوداء وتورط عملة “بيتكوين ” في هذه الجرائم (إما كهدف أو كوسيلة للدفع). وهذا يمكن أن يكون كافياً لثني شركات التأمين المحافظة على التعامل فى مثل هذه المخاطر.

ويوضح درويش الصغير لنا بشىء من التفصيل بقوله أن مخاطر السمعة تتماشى مع المخاطر التشريعية التي تتجلى في ضوابط الجريمة المالية ، فالتأمين ليس مجرد نقل للمخاطر ، بل هو علاقة تقوم على الثقة المتبادلة ، إذ يجب على العملاء أن يكونوا واثقين بأن شركات التأمين سوف تحميهم في أوقات الحاجة، ونتيجة لذلك فإن شركات التأمين لديها حوافز عملية جداً للحفاظ على سمعتها.
مرة أخرى ــ يقول درويش ــ في حين أن أصحاب المشاريع التجارية في ” بيتكوين ” قد يحتجون على أنه لا ينبغي أن يكون هناك خطر السمعة المتصورة المرتبطة بعملة ” بيتكوين ” للأسباب التي نوقشت أعلاه، فإن العديد من شركات التأمين لا تزال حذرة من كونها تقترب بشكل وثيق جدا مع سمعة ” بيتكوين” .

وكان طبيعيا أن نتوجه بتساؤلاتنا لرئيس الإتحاد المصرى للتأمين علاء الزهيرى ليجيب عليها بصراة وشفافية وبلغة تؤكد أننا أمام خبير متمرس بالصناعة ومتمكن من أدواتها حيث قال : إن توافر المعلومات – بشكل عام فيما يتعلق بصناعة ما وتحديداً فيما يتعلق بالمخاطر المقترحة – أمر أساسي في عملية الاكتتاب. والمخاطر الناشئة عن بيتكوين ــ قال الزهيرى ــ تمثل تحديات فريدة لمكتتبي التأمين في هذا الصدد. بيتكوين في بدايتها، على سبيل المثال، لن يكون لها خسائر تاريخية، مما يجعل من الصعب على الخبراء الاكتواريين تقييم احتمال الخسائر في المستقبل، وبالطبع شكل توقعات الخسارة جزءاً أساسياً من تسعير المخاطر . وقد وفر التأمين لبعض الوقت تغطية للشركات العاملة في مجال تبادل وتخزين الأصول الرقمية مثل المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والأفلام وما شابه ذلك. ومن المؤكد أن التبادل الالكتروني للقيمة ليس شيئاً فريداً، كما يتضح من حقيقة أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يمكنهم إدارة وتبادل القيمة بين حساباتهم المصرفية المؤمن عليها.

ولو وضعنا في اعتبارنا أنه في معظم شركات التأمين الكبيرة ــ قال الزهيرى ــ يخضع الاكتتاب للمراجعة الصارمة، وبغية قبول مخاطر “مستحدثة”معترف بها مثل” بيتكوين ” يتعين على المكتتب أن يجيب زملاءه (والمديرين) على عدة أسئلة مثل :
• كيف يتم إثبات الخسارة؟
• كيف يمكن للمكتتبين أو المؤمنين ‘معرفة’ كمية من عملة بيتكوين التي احتجزت أو “فقدت” في وقت وقوع حادث؟
• كيف يمكننا أن نتأكد من أننا لا نؤمن على القيمة المتقلبة للبتكوين؟
• لماذا هم بحاجة إلى التأمين؟ ماذا يعرفون عن حجم الخطر ونحن لا نعرفه؟
• هل هناك “مخاطر كبيرة”، بمعنى تلك التي توجد بصرف النظر عن طبيعة هذا المؤمن له، والتي لها مع ذلك تأثير على هذا الخطر (وهنا ، ينصب التركيز عموما علي ما إذا كان بروتوكول بيتكوين معرضاً للخطر بطرق يمكن أن تؤدي إلى اتساع غير متوقع علي مستوي كل عملية تبادل)؟
• وفي دفع المطالبات، كيف نتصدى لمخاطر الجرائم المالية كتلك التي تفرضها نظم العقوبات؟

وبالنسبة لنا في مصر أوضح الزهيرى أن البنك المركزى المصرى نفى ما تم نشره مؤخراً من البدء في التعامل بعملة الـ “بيتكوين”حيث أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه لم يتم إصدار أية تعليمات للقطاع المصرفي المصري للبدء في تداول العملة المذكورة وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط ، وأن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي أو البنك المركزي ويتم التعامل بها على مسئولية المتعاملين بها.

ومن جهتهاــ قال الزهيرى ــ حسمت دار الإفتاء المصرية الأمر من خلال الحكم الشرعىالخاص بالتعامل بعملة الـ”بيتكوين”الالكترونية والمشفرة ، وذلك بتحريمها لخطورتها على الأمن المجتمعى والاقتصادي ، دافعا قويا لمعرفة ملابسات الحكم الشرعى وطرق تداول هذه العملة المشبوهة ، وذلك اعتماداً على ما يلى:
ــ تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونى.
ــ تمثل اختراقاً للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
ــ تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغرض غير قانونية.
ــ تستخدمها عادة داعش وعصابات المخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.
ــ يتوافر فيها عنصر الغرر “النصب والخداع”.
ــ عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.
ــ عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائى ولا يمكن تداولها باليد.
ــ يتوافر فيها عنصر الجهالة.
ــ لايجوز البيع والشراء والتعاقد بها.
ــ لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

ويتطرق علاء الزهيرى فى ختام حديثه للدور الرائد والكبير لهيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بتوفير الحماية لكافة أطراف العملية التأمينية بمايصب فى صالح إقتصادنا الوطنى حيث حذرت الهيئة بتاريخ 19/12/2017 (على موقع الهيئة) من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال. كما أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها ، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها ، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ، “إرتكازا” على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعاً من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .