;;كتبت ايمان الواصلي
صرح المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن الاتحاد قد سعى كثيرا لدى كافة الجهات المعنية لاستصدار القراررقم 412 لسنة 2017 برفع الحدود القصوى المسموح بها للتقدم فى مناقصات جميع أعمال المقاولات. وأضاف أن القرار صدر من أجل تعديل أوضاع شركات المقاولات التى عانت كثيرا، خلال الفترة التى أعقبت صدور قرار تحرير سعر الصرف، وماأنتجه من تداعيات مؤلمة تمثلت فى القفزات السعرية المتوالية لجميع خامات
ومستلزمات قطاع التشييد والبناء، الأمر الذى أدى لارتفاع قيم الأعمال
ومن ثم تزايد قيمة العقود وبالتالي لم يعد متناسبا مع الحدود القصوي التي كان معمولا بها لقيم المناقصات المسموح بالتنافس عليها داخل كل تخصص وفئة
وأوضح أن القرار الوزارى جاء تكليلا لجهود الاتحاد واستجابة لمطلبه الذي نادي به كثيرا لضبط أحوال القطاع فى المرحلة الراهنة التى تتطلب تكثيف الجهود
وتصحيح أوضاع شركات المقاولات المصرية، ومنحهم الحرية لزيادة عقودهم، حتى يمكن الاستفادة بامكانياتهم الفنية والبشرية فى تنفيذ حجم أعمال يلائم قدراتهم الحقيقية ويسمح لهم بتنفيذ خطط الدولة التنموية المتمثلة فى المشروعات القومية الكبرى المطروحة حاليا والمستقبلية، وأيضا منافسة شركات المقاولات الأجنبية
موضحا أن القرار جاء بناء علي ماعرضه الاتحاد علي وزير الاسكان بالمذكرة رقم 1076
ونوه رئيس الاتحاد الي سرعة تقدم المقاولين الي الاتحاد لتوفيق اوضاعهم طبقا لقرار رقم 162 لسنة 2013 وذلك قبل 2017/12/31 وهي المهلة الممنوحة للمقاولين لتوفيق اوضاع شركاتهم علما بأن صلاحية بطاقة عضوية الاتحاد هي عام واحد يبدأ من تاريخ الاصدار أو التجديد ويراعي التجديد وفق ذلك وان علي جهات الاسناد مطابقة القيم المسموح للمقاول التقدم بها من واقع بطاقته المجددة مع قيم العطاءات المطروحة اعمالا للقانون واوضح انه سوف يتم العمل بالقرار الوزاري بدأ من 2018/1/1
ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزير الاسكان علي استجابته لمطالب الاتحاد العادلة لتحقيق مصالح المقاولين مما يساعد علي تنفيذ خطط الدولة التنموية كما عبر عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء علي جهودهم في سبيل اصدار قانون تعويضات المقاولين من اجل مساندة قطاع المقاولات حتي يتسني له انجاز وتنفيذ كافة المشروعات القومية التنموية بالسرعة المطلوبة واكد ان قانون التعويضات سيساعد علي استمرار المشروعات القوميه ويضمن سرعة تنفيذها وكذلك تحقيق التوازن المالي المطلوب لعقود المقاولات
وأهاب المهندس حسن عبد العزيز بأ عضاء الاتحاد التقدم لجهات الاسناد المختلفة للحصول علي التعويضات المقررة وذلك طبقا للنماذج المعتمدة والتي يمكن الحصول عليها من فروع الاتحاد بالمحافظات اوطباعتها من موقع الاتحاد الالكتروني وفي حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع الي السادة مديري الافرع
بعض القوانين والتشريعات تقف عقبه امام عمليه التنمية
واشارالمهندس حسن عبد العزيز الي ان بعض القوانين والتشريعات تقف عقبة امام عملية التنمية داخل مصر والبلدان العربية واضاف خلال كلمته بالمؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف في العاصمة الاردنية عمان أن اقصاء القطاع الخاص في صياغة هذه القوانين مما يتسبب في اعاقة حركة التنمية أمام هذا القطاع وشدد علي ضرورة اعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية وهو مايصب في مصلحة الاستثمار الانشائى وفتح برامج تمويلية تستهدف تمويلات
الاسكان بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك وشدد علي ضروره تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتي لايضر المقاولين للاستحكام في سويسرا بدلامن لجوئهم للتحكيم العربي وأكد علي أهمية التخطيط الاستراتيجي في القطاع الخاص لبلورة رؤي طويلة المدي للشركات والمؤسسات والمنشأت الاقتصادية فيما يخص الاهداف وخطط العمل علي المدي القريب وذلك بتعبئة الموارد المتاحة لزيادة القدرة التنافسية للمنشأت الاقتصادية
