ايمان الواصلي
أكد المهندس محمود داوود الخبير العقاري ، أن السوق العقاري المصري من اقوى الأسواق حالياً في منطقة الشرق الأوسط والدليل الكم الهائل من المشروعات التي تشهدها مصر حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من المدن الجديده.
واضاف داوود أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا كبيرا فى السوق العقارى المصرى، نظرا لما أثبته القطاع العقارى من قوة وصمود أمام كافة التحديات والأزمات سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح داوود، أنه مع بدء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وخاصة مع التوجيهات الرئاسية للحكومة ببدء الانتقال للحى الحكومى ومبانى الوزارات، ستشهد العاصمة تواجدا حقيقيا على مستوى الحكومة، وعلى مستوى السكن للمواطنين، بالإضافة الى حرص الشركات العقارية المالكة لمشروعات داخل العاصمة الإدارية على إنهاء مشروعاتها وبدء تسليم المواطنين.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القطاع خرج من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية أصبحت الآن أقوى المشاريع الاستثمارية، نظرا لأنها تعمل على أرض الواقع وليس مجرد تخطيطات فقط، موضحا أن القطاع العقاري سيكون مصدرا لجلب العملات الأجنبية بسبب تصدير العقار، خاصة وأن القطاع العقاري المصري أصبح متواجدا في المعارض العربية بعد فترة فيروس كورونا، التي بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها نوعا ما، وكذلك بدء تنفيذ مدن جديدة وبنية تحتية جديدة في الكثير من المناطق في المحافظات المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على العقارات في المنطقة.
وأوضح أن قرار الدولة بالانتهاء من 30% من المشروع قبل طرحه ساهم بشكل كبير في حل هذه الأزمة وكذلك المبادرات للمواطنين في مصر للتسهيل في شراء الوحدات السكنية، لافتا إلى إن المشروعات القومية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وباقي المدن الجديدة فتحت آفاقًا استثمارية كبيرة أمام المستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ مشروعات عقارية داخل مصر في ظل المحفزات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
وأكد أنه لا خوف على مستقبل قطاع الاستثمار العقاري في مصر على الإطلاق لأن القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج لمزيد من المشروعات، لافتا إلى أن القطاع العقاري محزن جيد للقيمة عن الاستثمار في الذهب والبورصة وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري شهد تقلبات كثيرة في الأسعار بسبب تذبذب أسعار مواد البناء ومدخلات عملية التشييد وأعمال التشطيب، ورغم ذلك كان لها بالمرصاد واستطاعت الشركات أن تحقق مبيعات كبيرة.
وطالب بضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية وضبط إيقاعها، والإسراع بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وضرورة وجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع، وحظَر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض وتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية.
كما طالب بضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية.
