خالد أبونحل الرائد التأمينى الدولى فى حديث حصرى لــ ” رجال الأعمال “

ايمان الواصلي

 مطلوب تغيير جذرى فى سياسات الإتحادات والشركات لنشر الوعى التأمينى

 تطوير التعاون بين الهيئات الرقابية والإتحادات والحكومات .. ضرورة ملحة لخلق بيئة تشريعية محفزة لنمو صناعة التأمين العربية

 نسبة مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى لمنطقتنا العربية لاتتجاوز2 % .. وهذا أمر غير مقبول !!

 يجب أن تكون لدينا إستراتيجية قوية تجعل من الشمول المالى هدفا مركزيا رئيسيا .

 أدعوا شركاتنا العربية للإسراع بإعادة تأهيل هياكلها الإدارية والإندماج الفعلى فى الرقمنة

 يعد خالد أبونحل أحد القلائل الذين تفتخر بهم صناعة التأمين العربية ، فهو بكل المقاييس والمعايير العلمية والمهنية من أبرز خبراء التأمين وإعادة التأمين عربيا وعالميا ، وهو محاضر دولى ، ورائد تأمينى تخرجت على يديه العديد من القيادات التأمينية فى عالمنا العربى . تمتد مسيرة  خالد أبونحل لأكثر من ثلاثين عاما تولى خلالها العديد من المناصب والمسئوليات ، ويشغل حاليا منصب رئيس هيئة المديرين بمعهد التأمين العربى وعضوا بمجلس إدارته ، ورئاسة مجلس إدارة كل من الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين وهى من الشركات الكبيرة المدرجة فى السوق المالى ، و  شركة ” ترست هاوس ” للتأمين بالعراق ، وشركة ” ترست ” بسوريا ، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة ” ترست للتأمين وإعادجة التأمين ” بالجزائر ، و” ترست ” العالمية بفلسطين . نحن إذن أمام شخصية تملك فكرا وعلما وخبرة فتحت لنا قلبها وعقلها وتحدثت بصراحة شديدة عن أسواق التأمين العربية مابين تحديات تواجهها  وأمال وطموحات تنشدها وتتطلع إليها .  قال خالد أبونحل فى حديث حصرى لــ ” رجال الأعمال  ” : لقد تعرضت أسواق التأمين العربية لأحداث عدة أثرت عليها بالسلب ، وأبطأت عجلة نمو ها بالرغم من الزيادة الملحوظة فى حجم الأقساط المكتتبة ، هذه الزيادة فى الأقساط أتت من أنواع تأمين تقليدية مثل ” تأمين السيارات ” ، و” التأمين الطبى ” والذى بطبيعته يتحمل معدل خسائر عالى ، وربما يكون من أنواع التأمين التى لاتجلب إلا ربح قليل ، أو خسارة ، وربما تكون كبيرة فى ظل منافسة وبيئة غير منظمة بشكل سليم .

بلغة بسيطة .. قال خالد أبونحل : يمكننى إيجاز الحديث عن أسواقنا العربية على النحو التالى : بعض الأسواق العربية تطورت ونمت برغم الظروف المحيطة بها ، لكنها عملت على تحسين هذه الظروف بفضل جهود المسئولين عن تنظيم وتطوير هذه الأسواق ، علاوة على تجاوب قيادات العديد من الشركات فى هذه الأسواق لإحداث التغيير ، وكذلك النمو المطلوبين . التأمين الطبى فى مصر ــ قال أبونحل ــ أصبح على سبيل المثال شريكا فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ، وكذلك التأمينات متناهية الصغر ، وفى الإمارات العربية المتحدة أصبحت التكنولوجية الرقمية مستخدمة ومستغلة من الشركات كلها فى سياق مجتمع بات يعتمد التكنولوجيا كأساس للتعامل ، وفى الأردن على سبيل المثال سوف نجد فى حوادث السيارات أنه فى حال وقوع حادث تلقائيا يتم عمل كروكر للحادث ، واليانات المتعلقة بالحادث إلكترونيا لبنك المعلومات ، وفى فلسطين يمكننا القول بأن السوق الفلسطينى برغم الأحداث السائدة وكونها خاضعة للإحتلال ، وإقتصادها يعتمد على دول مانحة ، إلا أن السوق الفلسطينى يشهدا نموا بتأمينات السيارات ، والتأمين الصحى . الأوضاع الإقتصادية فى المجتمع ــ أى مجتمع ــ تؤثر أو تضع إشكالات من حيث صعوبة تحصيل الأقساط المكتتبة ، والأمر الثانى أن هذه الأسواق تواجه تحديات منها على سبيل المثال وليس الحصر تطوير المحفظة التأمينية من حيث حجمها وربحيتها الفنية فى ظل ظروف تتطلب تطوير وتوفيق أوضاع تنظيمية تتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية والتى تتأثر بالتالى بالمعايير العالمية مثل الإنتقال من بيئة عمل إعتيادية إلى بيئة عمل تستخدم التكنولوجيا بشكل أساسى ، ومن ثم فإن الضرورة تحتم خلق بيئة عمل تسمح وتمكن كوادر الشركات من العمل عن بعد فى ظل ظروف إعتيادية ، وخلال الأزمات مثل أجواء ” كوفيد 19 ” ، علاوة على المتطلبات الخاصة بتوفيق الأوضاع للإلتزام والذى سيتم تطبيقه العام القادم 2023 سيكلف الشركات من حيث تكلفة الإنتقال ، علاوة على تأثير ذلك على الأرقام المتضمنة فى الميزانية المالية للشركة .

 دعونا نتذكر لنحصن شركاتنا ومجتمعاتنا ــ قال خالد أبو نحل ــ الأزمة المالية العالمية فى ” 2007 / 2008 ” وأثارها السلبية التى إمتدت لسنوات على البنية الإستثمارية ، والتى أثرت تلقائيا على إستثمارات شركات التأمين وتقييم محافظها الإستثمارية ، ومن بعدها أحداث الربيع العربى وماخلفه من أثار سلبية خطيرة سواء على الدول العربية المباشرة التى تعرضت لأعمال تخريبية عطلت دوران عجلة الإقتصاد فيها أو الدول الأخرى التى تأثرت بشكل غير مباشر وهو مادفع العديد من المستثمرين لتأجيل مشروعاتهم الإستثمارية لحين إتضاح ماسوف تسفر عنه الأوضاع .

 ومن المؤكد أن كلا من جائحة كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا قد أثرتا بدرجة كبيرة على كافة إقتصادات العالم بمافى ذلك العديد من الدول العربية التى باتت تكافح التضخم وغلاء الأسعار ونقص إمدادات الطاقة والغذاء وهو ماساهم فى تعطيل العديد من الأهداف التنموية فى هذه الدول ، ومن هنا أرى أن مسئولية الحكومات العربية فى هذه الأجواء الإقليمية والعالمية الملبدة بغيوم الصراعات والحروب هى العمل على تطوير إقتصادات دولها مع الحفاظ على معدلات أو معايير إقتصادية مقبولة مثل التحكم فى معدل التضخم السنوى ، والعمل على ثبات سعر صرف العملة والفائدة ، أى أن تعمل على إستمرارية توفيلر فائض للصرف بغرض شراء المنتجات التأمينية  .

وعن الوعى التأمينى فى عالمنا العربى وعدم تحقيق معدلات نمو فى صناعة التأمين العربية .. أوضح خالد أبو نحل أن المواطن فى العديد من الدول العربية فى ظل التحديات والظروف التى أسلفنا لها لايضع الحماية التأمينية ضمن أولوياته علاوة على الثقافة العامة فى العديد من مجتمعاتنا العربية والتى لاتتحدث عن أهمية التأمين فى أنشطة حياتنا ، إلى جانب السمعة السلبية لشركات التأمين بشكل عام ، وقناعات دينية لدى شريحة غير قليلة فى مجتمعاتنا ماتزال تعتقد بعدم مسشروعية التأمين ، وإن كنت أرى أن التأمين التكافلى عالج هذه الإشكالية لدى هذه الشريحة بدرجة ما ، ولذا فإن الضرورة تحتم وسط هذه الغيوم العربية ، والخارجية تضافر جهود كافة شركات التأمين العربية لتطوير التعاون فيمابينها ، والعمل على إبتكار أساليب جديدة لإختراق مجتمعاتنا وصولا للشرائح المحرومة من الحماية التأمينية ، وتلك التى لاتعتقد فى مشروعية التأمين ، وضروة إبتكار منتجات تأمينية جديدة تلائم أصحاب الدخول البسيطة فى مجالات وفروع التأمين المختلفة ، وأظن ــ يقول خالد أبو نحل ــ أن ذلك لايمكن أن يتحقق إلا تحت مظلة الإتحاد العام العربى للتأمين والذى نأمل منه تكثيف المساعى والجهود فيما يتعلق بتطوير العمل العربى المشترك بمايسهم فى خلق قيمة مضافة لصالح شركات التأمين العربية بهدف خلق إهتمام دولى بمنطقتنا ، إذ لايصح أن لاتتعدى نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى للمنطقة العربية 2 % طبقا لإحصائيات 2019 ، وأن يكون أقصى أهدافنا الوصول بهذه النسبة إلى 3 % فى2030 .

طالب خالد أبونحل عبر نافذة ” رجال الأعمال ” إتحادات وجمعيات التأمين وهيئات الإشراف والرقابة على التأمين فى عالمنا العربى بضرورة تسريع خطواتها فيمايتعلق بالتنسيق والتعاون مع حكوماتنا لوضع أطر تشريعية تنظم وتحفز الاستثمار في شركات التأمين والوساطة وخدمات الطرف الثالث ، بجانب وجود حوافز ضريبية لتشجيع الإقبال على كل أنواع التأمين وخاصة تأمينات الحياة ، والتأمين متناهي الصغر، موصيا بضرورة وجود إتفاقات توضح أطر التعامل بين الأطراف ذات العلاقة التأمينية مع بلورة استراتيجيات محلية إنطلاقاً من هذه الإتفاقات تتعهد بموجبها الإتحادات والجمعيات والشركات المكونة لها ببلوغ تلك الأهداف. وعلى مستوى الشركات.. أكد خالد أبونحل بأنه سيكون من الضروري الإسراع في إعادة تأهيل الهياكل الإدارية والإندماج الفعلي في عملية الرقمنة ، نظراً لأنها أصبحت واقعاً يفرض نفسه ، فهي ستكون حجر الزاوية في كل عملية تطوير وبدونها لن يتحقق أي تقدم ملموس، كما يجب عليها القفز بمبيعاتها وزيادة إجمالي أقساطها عن طريق إدراج منتجات جديدة وجذابة ، مع الإلتزام بتسعير الأخطار بشكل لا يضر في أخر المطاف بالسوق ، مؤكدا كذلك على ضرورة إمتلاك الأسواق العربية  لإستراتيجية إرادية قوية تجعل من الشمول المالي هدفاً مركزياً، وهذا يمر عبر التأمين الصحي الشامل، والتأمين المتناهي الصغر، وتقليص الفجوة التأمينية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية.

وردا على سؤال وجهته له ” رجال الأعمال ”  أشار خالد أبونحل  إلى أن التأمينات الإلزامية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة الأقساط وتوفير الحماية للمواطنين والممتلكاتفى أسواقنا العربية ، ولكن هذه التأمينات ليست كافية ويمكن أن تخلق رد فعل سلبي لدى المؤمن لهم، مشيراً إلى ضرورة إعادة تأهيل العاملين في صناعة التأمين وتشجيع وتكوين الشباب العامل في هذه الصناعة الحيوية  ليكونوا صناع النجاح، مؤكداً على دور الإعلام الأساسي وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي مع فئات الشباب في دعم صناعة التأمين بالمنطقة.