قال يحيى ابوالفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ إن مصرفه لا يمتلك أى مساهمات فى الشركات التى اعلنت الحكومة عن طرحها فى البورصة.
وأعلنت الحكومة يوم الأحد الماضى، عن خطة برنامج الطروحات لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية فى أكثر من عشرين شركة، بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستزيد الحكومة المصرية نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رءوس أموال تلك الشركات.
على جانب آخر قال أبوالفتوح ان مصرفه يستهدف خلال العام المالى 2017 ــ 2018 بيع وتسويق اصول عقارية بقيمة اربعة مليارات جنيه وذلك ضمن خطة تستهدف بيع الاصول العقارية المملوكة له.
وفى وقت سابق قال ابوالفتوح ان مصرفه يعتزم التخارج من 66 شركة خلال الثلاث سنوات القادمة بعائد متوقع 1.8 مليار جنيه، فى المقابل باع البنك مساهماته فى 6 شركات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بعائد مليار جنيه فى قطاعات الزيوت ومستخلصات الزيوت والثروة الحيوانية.
وتبلغ اجمالى المحفظة الاستثمارية للبنك 12 مليار جنيه عبارة عن حجم مساهماته فى 166 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة.
اضاف أبوالفتوح ان حصيلة التدفقات الدولارية لمصرفه بلغت 25 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وهو نفس المبلغ الذى ضخ البنك مثله لتمويل عمليات التجارة منذ قرار التعويم وحتى الآن.
وبلغت حصيلة البنك من شهادة الادخار ذات العائد 17% نحو 20 مليار جنيه منذ طرحها فى 18 فبراير الماضى، حسب تصريحات ابوالفتوح.
وأعلن البنك عن توقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ومدتها عام ونصف والتى بلغ رصيدها 400 مليار جنيه وذلك يوم 15 فبراير الماضى، وطرح شهادة جديدة مدتها عام بعائد 17% اعتبارا من 18 فبراير الماضى وذلك فى اعقاب قرار لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 1%.
واصدر البنك نحو 22 الف شهادة «أمان المصريين» بحصيلة 32 مليون جنيه والتى تهدف التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودى الدخل، تبعا لتصريحات ابوالفتوح.
يذكر أن شرائح شهادة «أمان المصريين» هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عاما، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيها على حسب قيمة الشهادة.
وقال ابوالفتوح ان مصرفه جاهز لتطبيق المعيار المحاسبى IFRS 9 بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة فى هذا المجال، مشيرا إلى البنك قام لديه المخصصات الكافية لتطبيق هذا المعيار.
واظهرت نتائج اعمال البنك عن العام المالى 2016/2017، تحقيق 15% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 22,5 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح بعد الضرائب بواقع 13,4 مليار جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق.
ونجح البنك الحكومى فى تحصيل 500 مليون جنيه من ديونه المتعثرة خلال النصف الأول من العام المالى، والمستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى، حسب تصريحات ابوالفتوح.
اضاف ان معدلات النمو التى يستهدفها البنك تتركز بشكل اساسى على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 40 مليار جنيه فى 30 يونية 2018، مقابل استخدامات حاليا 36 مليار جنيه، تتضمن 18 مليار جنيه فى اطار تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لمحفظة القروض والتسهيلات بالبنك، قال ابوالفتوح «نستهدف الوصول بالمحفظة إلى 420 مليار جنيه نهاية العام المالى 2017 – 2018، مقابل 407 مليارات جنيه»، مشير إلى أن البنك رفع السقف الائتمانى لتمويل لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه، لتلبية احتياجات الشركات العاملة فى هذا القطاع وذلك للمرة الرابعة.
