تسبب وقف الإنتاج بمصانع السيارات فى الصين، إلى توجيه ضربة لمصانع التجميع المحلى فى مصر والمستوردين، حيث قلت حصة مصر من المركبات الصينية بشكل كبير وهو ما أدى إلى قيام بعض الوكلاء برفع أسعارهم فى السوق، بحسب ما ذكره أحد مستوردى السيارات الصينية.

وأعلنت الأسبوع الماضى كبرى الشركات المصنعة للسيارات فى الصين عن خفض الإنتاج، بسبب استمرار الغلق فى مدينة شنغهاى، ما يؤكد استمرار اختناقات سلاسل التوريد حتى مع بدء إعادة فتح الأعمال فى المدينة.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن النسب التى انخفض بها الإنتاج العالمى للسيارات سواء كان فى الصين أو القارات الأخرى، يؤثر عالميا على وفرة المعروض.

وأضاف: «التأثير على مصر لن يكون مباشرا لأن مصر حالة خاصة، حيث إنه لا يتم استيراد سيارات جديدة كاملة، إلى جانب أنه تم منع السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة»، مشيرا إلى أن المركبات المتواجد حاليا بالسوق كانت بعقود مبرمة وتم تسديد قيمتها قبل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أن السوق كلها تأمل فى تخصيص جزء من العملة الحرة لاستيراد السيارات لتلبية النقص الحاد الموجود حاليا فى سوق السيارات المصرية، موضحا أن الأزمة مرتبطة أيضا بالحل الكامل للأزمة الاقتصادية العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات بين الدول والتى تأثرت، وكذلك مكونات الإنتاج السيارات.

وتوقع مصطفى، أن تشهد سوق السيارات المصرى بأن يكون وجود السيارات شحيحا، وأن تواصل السيارات ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وتعرضت أكبر 3 شركات يابانية لصناعة السيارات الأسبوع الماضى، لانخفاض إنتاجها فى الصين بأكثر من 10% فى أبريل، ما يؤكد أضرار عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا فى شنغهاى التى لحقت بالمصانع فى أكبر دولة منتجة للسيارات فى العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج، أعلنت شركة هوندا أن إنتاجها تراجع بنسبة بلغت 81% الشهر الماضى على أساس سنوى. كما انخفض إنتاج شركتى تويوتا ونيسان بنسبة 34% و51% على الترتيب.

وبالرغم من أن شنغهاى بصدد التخلى عن عدد كبير من القيود لدعم المصنعين المحليين وتنشيط الاقتصاد الذى تضرر من عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا، تسلط بيانات شركات صناعة السيارات اليابانية لشهر أبريل الضوء على مدى معاناة الشركات من أجل الإنتاج فى الصين خلال الشهرين الماضيين.