وزير المالية في مؤتمر جامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة: «مصر أمانة في إيدينا كلنا.. مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها»

فتحى السايح

الأولوية.. للإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير وخلق فرص العمل

توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

تعزيز الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج

لولا الإصلاح الاقتصادي.. ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية

لدينا مساحة مالية تُساعدنا فى التعامل المرن مع الأزمات الاقتصادية العالمية

استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في التنمية

الدولة تبذل أقصى ما في وسعها.. لتحسين مستوى معيشة المواطنين

استمرار المشروعات القومية أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بحاضرها ومستقبلها، «أمانة في إيدينا كلنا»؛ بما يتطلب تكاتف الشعب المصري العظيم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية؛ ونستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، قائلاً: «مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها والرهان دائمًا يكون على الشعب، وقد أثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم في تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية، وأقرب دليل على ذلك ما حققته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم في مدن حضارية، ويصبح لدينا بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في كل القطاعات؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة».
أضاف الوزير، في جلسة نقاشية فى ختام المؤتمر العلمي الدولي لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدارها الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ من أجل تخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج بقدر الإمكان، خاصة في ظل ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذي أنهكته جائحة «كورونا»، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في تكاليف الشحن، على نحو انعكس في اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.
أشار الوزير، إلى أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، ولولا الإصلاح الاقتصادي، بما يُوفره من مساحة مالية تُمكننا من التعامل المرن مع الأزمات، ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من خلال المضى فى تنفيذ المشروعات القومية؛ باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وأن هناك أولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، على نحو يؤدى إلى تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادى.