الفيدرالي يرفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%…

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الساعات القليلة الماضية عن رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 40 عام.

وفي هذا الصدد، قال “أحمد سعد” خبير أسواق المال أن قرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة سيدفع الأسواق الناشئة بالتبعية لرفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بين 1 إلى %2. وذلك أثناء اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر أن يكون في 19 مايو الجاري.

وتوقع “سعد” أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا استثنائيًا لرفع سعر الفائدة قبل الموعد المقرر كما حدث خلال شهر مارس الماضي، على خلفية تجاوز المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مصر 10% فى شهر مارس مقابل 7.2% فى شهر فبراير 2022، وفقًا لبيانات المركزي المصري.

وأوضح خبير أسواق المال، أن هناك 5 بنوك مركزية في الخليج قد أقرت رفع الفائدة بالتبعية عقب إعلان الفيدرالي زيادة سعر الفائدة قائلًا:

إن البنك المركزي السعودي قد رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو بمقدار 0.5%، بينما رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم إلى 2%، فيما زاد المركزي البحريني سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة إلى 1.5% و3.0% على التوالي، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة 4 أسابيع إلى 2.5%، أما مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فقد أقر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة، وأخيرًا مصرف قطر المركزي الذي رفع فائدة الإيداع إلى 1.50% وفائدة الإقراض إلى 2.7%.

وعلى صعيد البورصة المصرية، أشار “سعد” إلى مدى الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة في مصرعلى البورصة والتي تدفع المستثمر المصري للتخارج من السوق المصرية والاقبال على البنوك كونها توفرعائد ثابت بجانب أنها لا تحمل عنصر المخاطرة والتقلبات السعرية التي يواجهها المستثمر في سوق الأسهم، لذلك يفضل المستثمرون توجيه أموالهم إلى أدوات استثمار العوائد الثابتة، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار.

واستبعد “سعد” أن يتأثر أداء البورصة المصرية بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أولى جلسات ما بعد عيد الفطر المبارك بشكل سلبي، ويرجع هذا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لا تنعكس بشكل مباشر وفوري على السوق المصرية، خاصة أن حجم المستثمرين الأجانب قد انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وأصبح يمثل ما بين 15 إلى 20% من إجمالي التعاملات اليومية بالسوق. وتم تخارج المستثمرين الأجانب بالفعل لصالح أسواق أخرى في المنطقة أصبحت أكثر جاذبية.

وأشار إلى أنه من الضرورة وجود محفزات تدعم البورصة، وإستعادة جذب الاستثمارات أجنبية مرة أخرى، وعمل دراسة للأسواق المنافسة في المنطقة وإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على متعاملى البورصة.