أخباربنوك

كابيتر” توقع شراكة مع QNB الأهلي لإتاحة تمويلاتB2B الميسرة للتجار وميكنة المدفوعات

كتب:فتحى السايح وايمان الواصلى

في إطار جهود البنك المركزي المصري، وحرصه الدائم على تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، على النحو الذي يدعم التحول الرقمي، ويحقق الشمول المالي، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية، وفي ضوء حرص شركة كابيتر على إتاحة مزايا جديدة للمستفيدين من المنصة لتقديم أفضل خدمة لعملائها، البالغ عددهم 70 ألف تاجر، وقعت شركة “كابيتر” لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، شراكة مع QNB الأهلي لإطلاق حلول مصرفية متكاملة للدفع و التحصيل الإلكتروني لتجار “كابيتر”، بالإضافة الي إتاحة تمويلات B2B الميسرة للتجار على المنصة لشراء البضائع وتحصيل مستحقاتهم إلكترونيًا، بما يمكنهم من تنمية حجم أعمالهم وزيادة أرباحهم.

شهد توقيع الشراكة كلاً من محمد بدير – الرئيس التنفيذي ل QNB الأهلي، ومحمود نوح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كابيتر لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وبحضور مسؤولين من البنك المركزي على رأسهم الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري- للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ويهدف البنك المركزي إلى النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية، وترسيخ مفهوم التعاون وعقد الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وقد ساهمت إدارة التكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك المركزي المصري بدورها في تحفيز الشراكة بين شركة كابيتر وQNB الأهلي. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية، التي أعلن عنها في مارس 2019 ومن اهم ملامحها العمل علي تبني الشركات رواد الأعمال المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية مثل “كابيتر”،و منح هذه الشركات الدعم اللازم لسرعة تقديم خدماتها ثم البحث عن أفضل نموذج للتعاون مع البنوك التي تعمل بمصرمثل QNB الأهلي، و تم تصميم بروتوكول التعاون بين “كابيتر” و QNB الأهلي في اطار تمكين المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر من خلال إتاحة البنك تمويلات للتجار و حلول مصرفية متكاملة للدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق ماكينات البيع و رمز الاستجابة السريع .

والجدير بالذكر ان بنك قطر الوطني الاهلي يولى عناية خاصة لمجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشمول المالي والمدفوعات والذي يهدف للوصول لمنظومة اقتصادية حديثة أكثر تنافسية، وتحديث وتنمية ورقمنه التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها، ونشر مفاهيم الدفع الالكتروني والشمول المالي والتجارة الالكترونية