قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن نسبة وتوقيت طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف يتحدد بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإدارة بنك القاهرة، والمالك وهو شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر، مؤكدا أن النسبة المقرر طرحها فى البورصة المصرية لم تتحد بعد.
ويعد بنك القاهرة من أعرق البنوك التجارية العاملة فى مصر، ويخضع لأحكام القانون 88 لسنة 2003 ويقوم بتقديم كافة الأعمال المصرفية من خلال فروعه ووحداته المنتشرة فى مصر وقامت مجموعة من المستثمرين تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون بتأسيس بنك القاهرة فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، بموجب المرسوم الملكى الصادر فى التاريخ نفسه والمنشور بملحق الوقائع المصرية فى العدد رقم 82 الصادر يوم الخميس 15 مايو 1952، وتم قيد البنك فى السجل التجارى بالقاهرة تحت رقم 80058.
وأعلنت وزارة المالية أمس، أنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و 30 شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
