خلال مؤتمرا موسعا غدا.. الشعبة تكشف عجز “المستلزمات الطبية” بالسوق..وتطلب فصلها عن الادوية 

 

كتبت ايمان الواصلي

 

محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة:

ملتزمون بدستور وميثاق عمل الشعبة ومستمرون في مواجهة محاولات  الهيمنة علي القطاع

اقتراح بفصل تام لنشاط المستلزمات الطبية عن الصيادلة لتحقيق الصالح العام وتنمية الصادرات

تكريم العربي والعبد والخطيب وطنطاوي ومرسي تقديرا لاسهاماتهم في تطور الصناعة وحل مشكلاتها

تصدينا لعشرات القرارات الضارة بالقطاع من ابرزها قرار تسعير المنتجات وحملات الدمغة والموازين

نجحنا في اعفاء مستلزمات الكلي الصناعية والاجهزة التعويضية وكراسي المعاقين من ضريبة المبيعات

 

 

 

 

تستعد شعبة تجار المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشعبة وبهذه المناسبة اصدر محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة بيانا اكد الالتزام بثوابت عمل الشعبة وما يحكمها من دستور وميثاق شرف يجمع اعضائها اللذين تعهدوا بان تلتزم بقانون تنظيم الغرف التجارية المصرية ولا تتطرق إلى أى عمل سياسى أو دينى بل تهتم فقط بالأعمال التجارية مع احترامهم الكامل لجميع احكام القوانين المصرية وفي حالة اعتراضهم علي أى قانون أو قرار اداري يتم ذلك بإتخاذ الطرق القانونية  لتعديل القانون أو القرار، وفي كل عملها فان الشعبة تنطلق من ايمانها ان هدفها الاساسي هو الدفاع عن التاجر الشريف المُلتزم بالقواعد والقوانين ومواجهة كل من يُضر بمصالح المرضى والمجتمع المصري.

واشار محمد اسماعيل عبده الي ان الشعبة علي مدي تاريخها الذي قارب علي ثلاثة عقود وهي ترحب باي مقترحات لاي عضو من أعضاء الشُعبة لحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع حيث لا يتواني مجلس ادارة الشعبة عن مناقشتها وإتخاذ قرار بشأنها ، الي جانب ترحيبها بالدور المُجتمعى للتاجر عبر العمل على رعاية الأُسر محدودة الدخل وهو ما يعكسه اتفاق الأعضاء علي أن تكون دورة 2018 هى دورة العطاء وتحفيز جميع التُجار بمِصر لحمل مسئولية الدولة المُجتمعية .

 

واضاف ان من المبادئ الاساسية لدستور الشعبة ايضا ان عضو مجلس إدارة الشعبة هو واجهة لجميع العاملين فى القطاع ومن ثَم لابد وأن يحرص على الإلتزامات الخاصة بشركاته ومصانعه فيكون مثالاً يُحتذى بهِ في احترام القوانين واللوائح الي جانب التزام جميع اعضاء مجلس الادارة بالعمل علي ضم أكبر عدد من تُجار القطاع للشعبة مع التاكيد علي التزام الجميع بميثاق أخلاقى يحكم العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية سواءً كانوا تُجاراً أو صُناعاً.

 

واشار الي ان هذه المبادئ الاساسية تحكم جميع اعمال الشعبة وقراراتها  التي ستناقشها جمعيتها العمومية المنتظر عقدها خلال ايام لتقديم كشف حساب باعمالنا في خدمة القطاع الي جانب الاستماع لمقترحات الاعضاء واراءهم في مسيرة عمل الشعبة.

وقال انه مع الاتجاه لانتخابات جديدة لابد ان نستعيد ما واجهته الشعبة في السنوات الاخيرة من محاولات للهيمنة والجور علي حقوق العاملين بالقطاع حتي نكون علي وعي بحجم تلك الاخطار ومستعدين في اي وقت لمواجهتها واحباطها كما نجحنا طوال سنوات والتي كان من اخطرها محاولة الهيمنة علي عملنا من قبل نقابة الصيادلة وبعض الجهات في وزارة الصحة نفسها، حيث قاما باكثر من محاولة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدات اولها في عام 2008 بهدف ضمان ألآ يعمل فى المجال إلا الصيادلة فقط حيث تضمنت التعديلات ايضا منح مهلة عامين لشركات المستلزمات الطبية القائمة لتسوية أوضاعها الأمر الذى دعا الشعبة للتوجه إلى  الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين فى مجلس

 

الشعب حيثُ اوضحنا له أن كُل ما يتم هو لتحقيق مصالح شخصية ولا علاقة لهُ بصحة المواطن فى مصر وأن الصيادلة ليسوا منوطيِن بالمستلزمات الطبية فى أى إتجاه، وبفضل هذا التحرك لم يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب في تلك الدورة التى كانت ستنتهي خلال عشرة أيام وبدأت الشعبة فى حشد غير مسبوق عبر تنظيم عشرات الندوات مع دعوة أعضاء مجلس الشعب للمشاركة بها الي جانب إعداد مذكرة مفصلة اعدها كبار أساتذة القانون والعُلوم التي اكدت أن الصيادلة لا علاقة بهُم بالمستلزمات الطبية وعلى مدار أربعة أشهر شاركنا بجلسات إستماع في مجلس الشعب اوضحنا خلالها الرؤية وكللت جهودنا برفض المجلس تعديل القانون وهو نجاح كبير للقطاع الذى كان مُهدداً

بالإغلاق أو البيع للصيادلة بابخس الاثمان .

 

واضاف ان هذه المحاولة للهيمنة والاستيلاء علي القطاع تواصلت ايضا فى عامى 2010,2009 حين حاولت نقابة الصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تقديم نفس القانون ولكن تحت مسمى ” الهيئة العليا للدواء ” وبفضل وتصد الشعبة كما فعلت من قبل تم رفض القانون الي جانب ان البراهين التي تقدمنها بها لوزارتي المالية والصحة تم إلغاء الإتفاقية التحاسبية بين الضرائب ونقابة الصيادلة حيثُ أثبتنا تحقيق الصيادلة ارباح بأكثر من 100% فى العديد من الأصناف  الي جانب اثبات عدم إمكانية سلامة الدواء وهو إلى جوار مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية ولذا اصدر وزير الصحة في ذلك الوقت قرارا بزيادة مساحة الصيدليات من 20 متر مربع إلى 40 متر مربع.

واشار الي ان الفترة الاخيرة بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت ايضا تقدم نقابة الصيادلة بمشروع “الهيئة العليا للدواء” للمرة الثانية حيث تصدت الشعبة لهذه المحاولة الجديدة لتفشل كسابقتها خاصة مع حل مجلس الشعب مما حال دون النظر في مشروع القانون.

 

وقال ان من محاولات السيطرة ايضا القرار الذي اصدرته الادارة المركزية لشئون الصيادلة عام 2005 بالزام العاملين بالقطاع بسداد 1% من قيمة اي عملية استيرادية تورد لوزارة الصحة لصالح نقابة الصيادلة حيث تدخلنا بقوة حيثُ أن هذا قرار نقابي لا يسرى على اعضاء الشعبة كما لا يجوز فرض اي رسوم إلا بقانون وليس هُناك قانون بذلك وعلى مدار إسبوعين تقدمت الشعبة بشكاوى إلى كلاً من  رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس الشعب ووزيرا المالية والصحة في ذلك الوقت وبفضل هذا التحرك تم عقد اجتماع مع نقابة الصيادلة بمقر غرفة القاهرة حيث اعلن نقيب الصيادلة في ذلك الوقت الدكتور محمود عبد المقصود الغاء هذا القرار ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من التجار وهو ما تم بالفعل.

واشار الي ان الشعبة خاضت وماتزال العديد من المعارك لصالح قطاع المستلزمات الطبية نذكر منها القرار الوزاري عام 1989 الخاص بتسعير السلع المتداولة بالأسواق حيث قامت مباحث التموين بهجمه شرسة في ذلك الوقت على العاملين بالقطاع لعدم وضع تسعيره على المنتجات التى يقومون ببيعها وبفضل تدخل الشعبة وتوضيحها عدم امكانية تطبيق هذا القرار  على المستلزمات الطبية نجحنا بالفعل في الحصول علي إستثناء المستلزمات الطبية من قرار التسعير، كما نجحنا في اعفاء مستلزمات الكلى الصناعى والأجهزة التعويضيه والكراسى المتحركة من الخضوع لضريبة المبيعات عند بدء تطبيقها عام 1990 وحتي الان حيث تحاسب تلك المستلزمات ضريبيا بسعر صفر.

واشار الي انه مع اصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذى يقضى بعدم الاعتراف بالشيك المسطر واعتباره اداة للسداد الفوري وليس الاجل دون وضع بديل يضمن حقوق التجار لذا قامت الشعبة بالتصدى لهذا القانون حيث قام الإتحاد العام للغرف التجارية بتفويضي لمواجهة اثار هذا الامر علي الحركة التجارية حيث نجحنا بعد جهود استمرت 4 اشهر كاملة لشرح الاثار الخطيرة لهذا القانون علي الحركة التجارية، في تاجيل العمل بالقانون لمدة 5 سنوات ، ثم موافقة الدولة علي وضع خطين علي الشيك للدلالة علي انه مؤجل السداد.

واوضح ان الشعبة تصدت ايضا لحملات مصلحة الدمغة والموازين علي تجار شارع القصر العيني في عام 2001 بحجة عدم دمغ ادوات المعامل حيث تم تحرير عشرات المحاضر لهم وبعد تدخلنا لدي الجهات المسئولة وتوضيح مخالفة تلك المحاضر للقانون وما شابهها من اخطاء فادحة تدخل رئيس مجلس الوزراء وايضا وزير المالية في ذلك الوقت حيث وافق علي الغاء كل المحاضر ورد الغرامات التي تم تحصيلها من تجار شارع القصر العيني مع وعد بعدم تكرار تلك الحملات مرة اخري.

واضاف ان من انجازات الشعبة ايضا اقتراحها عام 1999 بتوزيع سلع تموينية علي محدودي الدخل فيما عرف باسم كرتونة رمضان وهي مبادرة مستمر العمل بها حتي الان وبفضل من الله انتشرت في جميع ربوع مصر، لافتا الي انه  فى عام 2000 وافق الدكتور  عاطف عبيد – رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت علي اقتراح الشعبة ايضا بقيام رجال الأعمال بتوفير الزى المدرسى ودفع المصاريف الدراسية لجميع الأُسر محدودة الدخل وهي مبادرة يعمل بها حتى الآن ايضا.

واكد ان الشعبة علي مدي سنوات طويلة تدخلت لحماية حقوق اعضائها حتي من الشركات الاجنبية حيث تدخلنا في خلاف نشب عام 2002  بين إحدى الشركات الأمريكية ووكيلها فى مِصر وبفضل هذا التدخل  قامت الشركة الأمريكية بدفع 5 ملايين دولار للوكيل المصرى مقابل خسائره من جراء فسخ عقد الوكالة بعد بيع الشركة الأمريكية لأحدى الشركات الأخرى كما قامت الشعبة بفض مئات المنازعات بين التجار وبعضهم البعض وكانت بفضل الله جميعُها تُكلَل بالتوفيق .

واضاف انه بفضل جهود الشعبة عام 2004 وتسليطها الضوء علي ضئالة عدد الشركات المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة حيث لم يتجاوز العدد في ذلك الوقت 22 شركة نجحنا في ضم شركات المستلزمات الطبية بعد إنشاء شُعبة لصُناع المستلزمات الطبية لتستفيد الكثير من المصانع المصرية بهذا البرنامج بصورة كبيرة سواء فى إقامة المعارض بالخارج وتحمل نفقات شهادات الجودة العالمية , ولا تزال مصانع الشعبة تستفيد من هذا البرنامج حتى الأن رغم عدم رضائنا علي النسب المخصصة للقطاع من ميزانية برنامج تحديث الصناعة.

واوضح محمد اسماعيل عبده ان كفاح الشعبة تواصل ايضا حيث تدخلنا بقوة عامى 2007,2006 عندما قامت الإدارة المركزية لشئون الصيدله بتعديل أساليب الإستيراد والتصنيع عبر تطبيق مواصفات الجودة الأوروبية أو الأمريكية وهو ما نشأ عنه العديد من العراقيل أمام العاملين بالقطاع وبفضل تدخلنا والاتصالات التي اجريت مع وزير الصحة في ذلك الوقت الدكتور حاتم الجبلي تم حل هذه المشكلات حيث وافق الوزير علي منح القطاع مهلة لتوفيق الاوضاع في ضوء القواعد الجديدة.

وقال انه منذ ثورة 25 يناير 2011 عملت الشعبة على حل العديد من مشاكل تجار الألات والأجهزة والمستلزمات الطبية مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة حيث كان لجهود الدكتور  أشرف بيومى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدله فى حينُه و د.أشرف سلمان نائب وزير الصحه لشئون الصيدله الأثر الطيب فى حل العديد من المشاكل التى واجهت التجار الذين إتجهوا إلى الشعبة لحل مشاكلهم،

فى عام 2014 إستشعرت الشعبة بضرورة التصدى للفقر ورعاية الأُسر محدودة الدخل فتقدمت بدراسة للمهندس  إبراهيم العربى – رئيس الغرفة وعلى شكرى – نائب رئيس الغرفة تقوم الدراسة على فكرة اللامركزية وذلك بإنشاء جمعية وحده تضُم كافة الجمعيات بالحى وكذلك تضُم التجار القادرون والصُناع وغيرهم من القادرين على العطاء وتم إقامة مؤتمر حضرهُ العديد من الوزراء ورجال الفكر والمسئولين وقد حصلت الغرفة التجارية بالقاهرة بموجب هذه الدراسة على شهادة الأيزو من حيثُ الدور المُجتمعى للتجار وتم تشيِد ما يُقارب من 11 جمعية تعول أكثر من ثلاثة ألاف أسره ونعمل فى هذه الدورة على تغطية محافظة القاهرة بالكامل بأحيائها الـ 38 لرعاية محدودى الدخل بها وتقديم الإعانات المالية والتعليمية والصحية والإجتماعية .

واضاف انه فى عام 2017/2018 قامت الشعبة بإعداد دراسة لفض الإشتباك بين الأدوية والمستلزمات الطبيه وتقدمت بها لجميع المسئولين المعنيِن بهذا الملف حيث ننتظر قريباً جداً عملية الفصل التام بحيث يُشرف على المستلزمات الطبية الأطباء المُتخصصين والمُهندسين المُتخصصين مما سيسهم في تنمية القطاع وزيادة طاقته الانتاجية لخدمة المواطن المصري وايضا لزيادة الصادرات.

واختتم محمد اسماعيل عبده تصريحاته بالاعلان عن تكريم عدد من الشخصيات التي اسهمت بالكثير في دعم جهود الشعبة وجموع التجار  وبفضل اسهاماتهم تطورت الصناعة وتم حل العديد من مشكلاتها علي راسهم الحاج  محمود العربى رئيس الاتحاد العام لللغرف التجارية الاسبق والذى بفضل جهوده تم إنشاء الشعبة وايضا اسم المرحوم  المتولى المتولى الخطيب أول رئيس شرف للشعبة حيث بذل جُهداً كبيراً فى إنشاء الشعبة واسم المرحوم  محمود العبد مؤسس الشعبة وأول رئيس لمجلس أدارتها ومحسن طنطاوى أول سكرتير عام للشعبة والدكتور جمال عابدين نائب أول رئيس الغرفة حيث كان له بالغ الأثر فى كثير من المواقف التى تعرضت لها الشعبة والدكتور  محمد مرسى سكرتير عام الشعبة خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2013 وكان مثالاً للعمل الجاد والخُلق الرفيع .