وزارة التجارة والصناعة ….تقرر فرض رسوم إلأغراق على “الصاج البارد” الصيني والروسي والبلجيكى لمدة 5 سنوات

صرح مصدر رفيعة المستوى بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة قررت فرض رسوم على واردات الصاج البارد الوارد من الصين بنسبة 18% وروسيا بنسبة 10% وبلجيكا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
قد جاء بعد تحقيقات دقيقة قام بها جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة، بناء على طلب مقدم من (مجمع قنديل للصلب ) يطالب بدراسة فرض رسوم اغراق على المنتجات سالفة الذكر لحماية الصناعة المحلية.
ومن خلال التحقيقات والدراسات المستفيضة توصل جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وجود ضرر واقع على الصناعة المحلية من واردات الصاج البارد من الدول المعنية، وأكدت البيانات أن حجم الانتاج المحلى من الصاج البارد يصل إلى 570 ألف طن سنويا، فى حين يتخطى حجم الواردات من الصاج حوالى 150 ألف طن حاليا، وأنه فى حالة خفض الاستيراد من الخارج سيتمكن الانتاج المحلى من تلبية احتياجات السوق بدلا من الاعتماد على الصاج البارد المستورد.
كما صرح طارق قابيل وزير الصناعة أعلن عن عدم فرض رسوم إغراق على واردات من صنف منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أقل أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من بلجيكا اوالصين وذلك فى أغسطس 2017، وهنا اختلاف كبير بين الصاج المجلفن والصاج البارد، حيث يعد الصاج البارد بمثابة المادة الخام المستخدمة لصناعة الصاج المجلفن، ويدخل الصاج بأنواعه فى صناعة الأجهزة الكهربائية مثل البوتاجازات والثلاجات وغيرها.
وشهدت الشهور الأخيرة حالة من الترقب تسود قطاع الصناعة بانتظار قرار الوزارة النهائي، حيث قامت شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بعقد اجتماعاً مطولا لمناقشة العواقب المحتملة عند تفعيل قرار فرض الرسوم، حيث قد يؤثر القرار على زيادة سعر المنتج النهائى للأجهزة الكهربائية بنسبة نحو 25% .
وعقدت غرفة الصناعات الهندسية اجتماعا بحضور عدد من ممثلى شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية، واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على عدد من الحلول لإنهاء الأزمة، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة بين مصنعى الأجهزة الكهربائية، المستخدم الأول لخامة الصاج فى منتجاتهم، ومُصنعى الصاج، لبحث احتياجات السوق المحلية ودراسة ما يمكن توفيره منها من قبل المصنعين المحليين، وتحديد مواصفات الإنتاج المطلوب توفيرها فى الصاج المُصنع محليا، على أن تجتمع اللجنة خلال أسبوعين لعرض ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وقال بهاء الدمترى عضو مجلس ادرة شعبة الأجهزة المنزلية، إن فرض رسوم على واردات الصاج سيؤدى إلى رفع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة كبيرة، خاصة أن الصاج يمثل 60% من مكون البوتوجاز، ونحو 50% من مكون الثلاجة، و85% من مكون السخان، بالاضافة إلى أن شركة محل الدعوى تعتبر المورد الأكبر فى مصر للصاج البارد وتستحوذ على السوق بنسبة 90%، فقد تؤدى رسوم الاغراق إلى بعض الممارسات الاحتكارية.
أكد أن أسعار الصاج البارد فى النصف الأول من عام 2016 والتى بلغت من 360 دولار للطن إلى 380 دولار للطن، ووصلت الآن إلى 720 دولار للطن مقومه بتغيرات سعر الصرف فلا يمكن حساب الضرر الواقع فى ظل تذبذب الأسعار، مشيراً أنه يؤمن بتعميق الصناعة المحلية ولكن مثل هذا القرار سيؤدى لرفع الأسعار فى السوق المحلي ومن ثم ستنخفض الصادرات وسيتم الاستغناء عن بعض العمالة للحفاظ على معدل الربحية.
فى سياق متصل صرحت مجموعة قنديل للصلب الشركة محل الدعوى، أن هناك تحقيقات تم القيام بها على مدار عدة أشهر اكدتعلى وجود دلائل وقوع اغراق لواردات الصاج البارد من الدول المعينة، مشيره إلى أن سعر المنتج النهائى لن يتأثر بفرض رسوم الاغراق مطلقاً فتتمثل الغاية الأساسية فى فرض الرسوم فى حماية الصناعة المحلية من غزو واردات تأخذ حيزاً كبيراً من السوق المصرية على حساب الانتاج المحلى.