العربي للتطوير والتنمية: 2022 سنة صعبة على الاقتصاد العالمي.. وتوقعات بارتفاع في أسعار السلع

ايمان الواصلي

خبير اقتصادي: إعادة إحياء قطاع الأعمال العام يساعد مصر في مواجهة الأزمة العالمية القادمة

خبير اقتصادي يتوقع انخفاض أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام.. لهذا السبب

خبير اقتصادي يوضح افضل الطرق لاستثمار مدخراتك في 2022

توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يمر الاقتصاد العالمي بأزمة مالية في عام 2022، مرجحً أن تحافظ البنوك المركزية على مستوى العالم والبنك المركزي المصري على مستوى اسعار الفائدة، مؤكدا انه سيتم بالضرورة تحريك اسعار الفائدة خلال الربع الاول من العام الجديد 2022 بفعل الضغوط التضخمية، ولكن لا اتوقع ان يرفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة وبالتالي ستكون التأثيرات محدودة على الاقتصاد العالمي.

وتوقع ان تنخفض اسعار الذهب بمجرد تحريك الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الاول من العام المقبل 2022.

وارجع عبد الوهاب اسباب الأزمة المالية العالمية لعدم توافر غطاء نقدي للاموال التى تم ضخها خلال ازمة كورونا للمحافظة على استمرارية النشاط الإقتصادي خصوصا الاقتصاد الامريكي وهو ما ادي لارتفاع معدلات التضخم عالمي وارتفاع أسعار الطاقة التى ستكون المحرك الرئيسي في تلك الأزمة.

وأكد عبد الوهاب، أن مصر ستتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم عالميا وهو ما سيرفع اسعار السلع بشكل كبير، فى كافة الدول الى ان يتوازن العرض والطلب على مستوى العالم ، وهو ما قد يخلق فرصة امام الاقتصاد المصري من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج.

طالب عبد الوهاب بأحياء قطاع الاعمال من جديد مؤكدا على نجاح تجربة الدولة في احياء صناعة الغزل والنسيج وارتفاع اسعار القطن المصري الى 5000 جنيه لأول مرة منذ عقود وهو ما يعد تجربة ناجحة يجب تكرارها في كافة شركات قطاع الاعمال العام واعادة طرحها في البورصة مما سينعش السوق بشكل كبير.

ولفت إلى أنه هناك مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك تعقيدات على المستوى التنفيذي، وهناك الكثير من الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية التى تدفع أصاحب مشروع للتراجع عن التعامل مع البنوك.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هناك مشاكل كبيرة فى البورصة يجب معالجتها فهى لا تعكس حجم الاقتصاد المصري موضحاً أن الطروحات الأخيرة فى البورصة دون معايير او قيود يضيع أموال صغار المستثمرين ، فهذه الطروحات بلا قيود تجذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب ثم الخروج بسرعة من السوق.

وتابع : “اتعودنا إن لم يكن القرار سياسي من فوق لن يكون هناك تغيير على الأرض فالبورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين لمناقشة مشاكل البورصة وحلها بشكل عملى وهو ما سيؤثر فى الاقتصاد بشكل كبير”.

وأكد أن البورصة مسألة امن قومى لمصر لأنها أول شئ ينظر له أى مستثمر اجنبي يتوجه للاستثمار فى اى سوق بغض النظرعن البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المنظمة فالبورصة مرأة اى اقتصاد ويجب اصلاحها، مؤكداً أن الضرائب الرأسمالية خطأ فادح من وزارة المالية لأنها لا تشجع المستثمرين على دخول السوق.

وتابع عبد الوهاب: “اعتقد أن 2022 فرصة قوية لتشجيع الصناعة بشكل حقيقي واستغلال تعطل سلاسل التوريد على مستوى العالم، ومطلوب ان الناس تبدأ ترشد وتدير مواردها بشكل جيد لأننا مقبلين على أزمة كبيرة وارتفاع فى أسعار السلع، موضحاً أن أخر أزمة مشابهة لما نعيشه الأن ازمة عام 1974 وخرج منها العالم فى عام 1985 وكان المحرك الرئيسي لها اسعار الطاقة وارتفاعها.

وأضاف عبد الوهاب : “على مستوى الدولة فرصة على طبق من ذهب لتوجيه كل جهودنا إلى القطاع الانتاجي وتحفيز الصناعة بشكل كبير بعيداً عن دورة الروتين العقيمة التى مازال يعانى منها المستثمرين خصوصا اصحاب المشروعات الصغيرة التى تعتبر قاطرة النمو لأى اقتصاد فمن غير المعقول مثلا صاحب ورشة يذهب لبنك للحصول على تمويل تطالبة بميزانيات أخر 3 سنوات والتى ربما لا يكون لديه ميزانيات وفى بداية التحول من الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى فإذا كان هدف الحكومة جذب الاقتصاد غير الرسمي كيف نضع مثل تلك الشروط؟!”.

وأكد عبد الوهاب، أن الرئيس يطلق مبادرات ممتازة هدفها دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ورفع معدلات النمو ولكن مازالت العقلية الروتينية للموظف عائق كبير أمام المشروعات للنمو.

وأوضح محمد عبد الوهاب، أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل أى زيادات فى الضرائب أو الجمارك إذا كانت ستنعكس على السعر النهائي للسلعة وسيدفعها المستهلك من جيبه ، مؤكداً على ضرورة فصل الجمارك عن وزارة المالية لتكون هيئة اقتصادية مستقلة.

ونفى عبد الوهاب أن تكون الحكومة مزاحم للقطاع الخاص لافتاً إلى أن دور الدولة هو تحقيق التوازن فى السوق لتحقيق الصالح العام وصالح المواطن والحد من استغلال بعض المحتكرين.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن افضل استثمار لمدخراتك فى هذه الفترة سيكون في العقار أو الذهب أو يكون عنده مشروع منتج لأن اى مشروع منتج جيد جداً للاستثمار خلال العام المقبل ، أما ميزة الذهب أنه يحفظ قيمة المدخرات كما أنه سهل التسييل من خلال البيع، والعقار أيضاً وسيلة جيدة للاستثمار ولكنه صعب في تسييله إلى حد ما ولكن كلاهما ملاذات امنة لحفظ قيمة المدخرات.

وحذر عبد الوهاب من الاستثمار فى البتكوين مؤكداً أنه أسرع طريق لخسارة أموالك فهو استثمار عالى المخاطر لا ينصح بوضع مدخراتك فيه وعلى الحكومة دور كبير فى التحذير والتنبيه ورفع الوعى تجاه الاستثمار فى تلك الأوعية الغير أمنة.