ايمان الواصلي
وافقت الجمعية غير العادية العمومية لشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، فى اجتماعها الأخير، على زيادة راس المال المدفوع من 230 مليونا إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 70 مليونا، وبنسبة نمو تتجاوز %30.
وقال حسام علما، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة التى طرأت على رأس المال المدفوع تم تمويلها من الأرباح المُرحلة، لافتًا إلى أن الهدف منها خدمة التوسعات المستقبلية فنيا وجغرافيًا، بالإضافة إلى التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد المزمع صدوره فى 2022.
وأضاف أن شركته خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة رأس المال المدفوع لاعتمادها بوصفها الكيان الرقابى، التى تخضع جميع شركات التأمين العاملة فى السوق لولايتها.
إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة 5 % والتعويضات المدفوعة تصل الي نصف مليار جنيه نتيجة سداد فاتورة متأخرة من التعويضات
وكشف عن نجاح شركته فى زيادة حصيلة الأقساط المباشرة، لتصل إلى 974 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 932 فى يونيو 2020، بنمو نسبته %5 فيما ارتفع مؤشر التعويضات المسددة – وليس المباشرة أو المكتتبة- لتصل إلى 500 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 238 مليونا فى يونيو 2020 بارتفاع يتجاوز %100، نتيجة سداد فاتورة متأخرة من التعويضات، وليس عن أخطار العام المالى (2020/ 2021).
وأكد «علما» ارتفاع فائض النشاط التأمينى إلي 260 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 210 ملايين فى يونيو 2020 بمعدل نمو يصل إلى %24، وأما فائض الاكتتاب التأمينى فارتفع إلى 45.9 مليون جنيه مقابل 38.3 مليون خلال عامى المقارنة (2020/ 2021 ) و(2019/ 2020) على التوالى بنسبة نمو تلامس %20.
ومعروف أن فائض وعجز الاكتتاب التاميني هو الأقساط المكتسبة مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميلية وتكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية، فإذا كان الناتج بالموجب، فإن هذا يعنى تحقيق فائض فى الاكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب، فيعنى هذا تكبد عجز فى الاكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التاميني فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة والأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
إنخفاض عمولات الإنتاج بنسبة 6 % رغم زيادة الأقساط المباشرة
وأكد «علما» أن مؤشر العمولات وتكاليف الانتاج انخفض بنسبة %6 فى العام المالى الماضى (2020/ 2021) ليصل إلى 159 مليون جنيه مقابل 170 مليونا فى العام المالى السابق (2019/ 2020) رغم زيادة الأقساط المباشرة فى العام المالى الماضى، ولذلك دلالاته يستطيع المتخصصون استنباطها.
وفيما يخص صافى الربح، كشفت نتائج أعمال المصرية تكافل عن ارتفاعها لتصل إلى 169 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 110 ملايين فى يونيو 2020.
وارتفعت محفظة استثمارات المصرية تكافل إلى2.156 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.8 مليار فى يونيو 2020، بزيادة تتجاوز 350 مليونا، ومعدل نمو تجاوز %19، وفيما يتعلق بإجمالى الأصول، ارتفع ليصل إلى 2.506 مليار جنيه، مقابل 2.155 مليار، خلال عامى المقارنة، وأما حقوق حملة الوثائق، فارتفعت إلى 1.556 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 1.386 مليار فى يونيو 2020، بمعدل نمو يصل إلى %12، وكذلك مؤشر حقوق المساهمين ليصل إلى 547 مليون جنيه فى العام المالى الماضى (2020/ 2021) مقابل 401 مليون فى العام المالى السابق (2019/ 2020) بنمو نسبته %36.
