خلال لقائها بوزير المالية «المصرية اللبنانية» ترفع شعار مع الدولة في سعيها نحو التنمية وتطالب بتفضيل الصناعة ضريبيا وجمركيا

 

كتب:فتحى السايح

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الاثنين ندوة علي هامش عشاء عمل علي شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بعنوان:«التحول الرقمي.. الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة» بحضور الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة بدولة لبنان ، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابرالعضو المنتدب و وائل شكري نائب العضو ولفيف من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية من الجانب المصري واللبناني.

وأدار الجلسة النقاشية للندوة واللقاء كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية والمهندس علاء الزهيري الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

كما شارك في اللقاء من مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كل من الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق وعدنان شاتيلا، وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وأعضاء لجنة المرأة بالجمعية برئاسة الدكتورة زينب الغزالي.

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية المصرية اللبنانية التأكيد علي الشراكة الفاعلة بين مجتمع الاعمال والدولة والمجتمع المدني، لاستكمال معا رحلة البناء والتنمية التي بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ٨ سنوات .

وأوضح فوزي، أن مصر فى ٧ سنوات حققت نمواً اقتصادي فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية للدولة في دعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة الازمات والجذبا للاستثمار على نحو عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية كمحرك رئيسي للنمو وساهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف في موازنة العام الحالى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وخفض معدل الدين الحكومى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية حيث خصصت ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بالإضافة الي مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه.

وأكد أن القطاع الخاص ووزارة المالية والحكومة بالفعل شركاء الدولة في صنع مستقبل افضل عبر تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تتضمن الكثير من الطموحات علي جميع المستويات وفي مختلف المجالات وطموحات واحلام مشروعة في تحويل التحديات الي فرص من العمل والانتاج.

واضاف قائلا لوزير المالية: «نحمل العديد من الرسائل من زملائي في مجتمع الأعمال التي مفادها اننا مع الدولة في سعيها نحو تحقيق اهداف التنمية والوصول بها الي كافة شرائح المجتمع وأننا نضع كل امكانياتنا وخبراتنا لخدمة الوطن».

وقال، نتطلع كمجتمع اعمال إلي أولاً، استمرار واستدامة المشروعات القومية، والتوسع في برامج المساندة التصديرية، وتطوير الموانيء والجمارك والمعامل، واعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي المنشئات الصناعية، والتوسع في مبادرات التمويل العقاري وزيادة شريحة المستفيدين، واستمرارية المبادرات التمويلية الميسرة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسابعا، ضم القطاع غير الرسمي الي منظومة الاقتصاد الرسمي تحقيقا لمبدأ التنافسية وزيادة حصيلة الدولة من الموارد المالية.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إنجازات غير مسبوقة لا في مصر ولا دولة أخري استطاعت أن تنقل البلاد من حالة ضبابية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا الي بلد حققت معدلات نمو عالمية في ظل أزمة كورونا ونقلة نوعية علي مستوي المشروعات القومية والتنموية المختلفة وعلي رأسها المشروع الحضاري والإنساني العظيم «حياة كريمة».

واضاف، ومع كل هذه الإنجازات لابد أن نعترف بالتحديات التي تواجه المجتمع الصناعي علي وجه الخصوص واهمها أزمة ارتفاع أسعار الخامات الأولية عالمياً ومحليا بنسب كبيرة جداً بجانب أسعار الخدمات والرسوم المتعددة إلي أن أصبحت عبء وتكلفة تؤثر على تنافسية المنتج المصري داخليا وفي أسواق التصدير، مقارنة ببضائع الدول المنافسة المدعومة لاقصي درجات الدعم و«زيرو جمارك».

وأشار إلى أن المجتمع الصناعي وخاصة كثيف العمالة كقطاع الملابس الجاهزة يعانى من تعدد الضرائب على اختلاف أشكالها، مطلبا بإعادة النظر بأن تكون الضرائب قطاعية وذات تنافسية للقطاع الصناعي وكثيف العمالة الذي يحتاج إلى معاملة تفضيلية وحوافز للاستمرار خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الموازي، والنتيجة حتماً زيادة في إيرادات الدولة والنشاط الاقتصادي ورفع تنافسية الصناعة ومناخ الأعمال ومن ثمّ استقطاب صناعات واستثمارات ضخمة من العديد من الدول وأيضا التي تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية قاسية.

من جانبه أشاد المهندس علاء الزهيري الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية، بالإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة المالية في ظل مشروعات التحول الرقمي والميكنة لمنظومة الجمارك والضرائب بجانب حوكمة الواردات، ومشروعات الوزارة لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية وأثرها في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وقال الزهيري، تأتي الندوة استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة لبحث فرص الشراكة في مشروعات الدولة المختلفة ووضع حلول لأية عقبات تؤثر على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية واستكمال مسيرة الإصلاح والنمو الاقتصادي وصولا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها فى مصر.

أضاف، أن الحكومة تدرك أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادى، التى تستطيع أن توفر مليون فرصة عمل للخريجين سنويًا، ولذلك تمضى بقوة نحو تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى عملية التنمية، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال فى مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، من حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة.. والكرة الآن فى ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فى عملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال فى كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أى قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلى، والتصدير.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من ٨٠ مليون جنيه، دعمًا إضافيًا لمصدرى المنتجات الزراعية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فارق ارتفاع أسعار شحن الصادرات الزراعية للخارج؛ وذلك على ضوء ما عرضه هؤلاء المصدرون وانتهى إليه التشاور مع وزارتى التجارة والصناعة، والطيران المدنى، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة التصدير.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، قبل نهاية يونيه المقبل، حيث تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع أكثر ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبنهاية هذا الشهر يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، وبمتوسط يومى ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل، موضحًا أنه سيتم اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إجراء الفحص الضريبى للممولين فى نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمنى مكثف للانتهاء من الفحص الضريبى لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرًا على الممولين.

أكد أنه لا نية لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

قال الوزير، إنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.

أوضح الوزير، أن التجربة المصرية فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، وقد تصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسى فى أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبى فى أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامى أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبى تطبيق مثل هذه المنظومة فى ٢٠٢٤، لافتًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.

قال الوزير، إننا نُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة، ومنها: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

أضاف الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية العام المالي، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة «GFMIS»، قصة نجاح مصرية خالصة، حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومي بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات التي تعمل بوزارة المالية، وخلال برنامج زمني مكثف بدأ بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي ٦١ ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٦ إلى نوفمبر ٢٠١٧، وبالتوازي مع ذلك تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ إلى مارس ٢٠١٨، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة.