عناني : الإستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية ملفات 2022

كتب:فتحى السايح

وقعت الحكومة المصرية خلال العاميين الماضيين العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع دول منفردة أو تكتلات أقتصادية دولية، حيث إستهدفت الحكومة من خلال تلك الاتفاقياتى التجارية تشجيع نمو الصادرات المصرية ضبط عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الإجنبية، حيث شملت أبرز هذه الأتفاقيات كل من الأتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا و سوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق، كما تسعى للدخول في إتفاقات جديدة، كما تسعي الحكومة المصرية في عقد أتفاقيات تجارية أخري.

من جانبه قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ” قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية”، يعتمد في قياسة علي القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الأتفاقيات للترويج وجذب الأستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً لدينا العديد من الخطط التي يجب علي الدولة والحكومة المصرية العمل بها جنباً إلي جنب لإعادة التوزان للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلي رأس تلك الخطط الإستغلال الأمثل لتلك الإتفاقيات، مشيراً أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو وسجل 2.88 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.12‏/10‏/2021، فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو مايوضح بط القطاع الصناعي في إختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.

وتوقع عناني، أن الإقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الإنطلاق إستقرارًا إستناداً للمؤشرات، وبسبب السياسيا النقدية والمالية التي إتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلي أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني إتخذت مناعة ضد ” فيروس كورونا” وتداعياته وبالتالي سيكون لديها دراية كاملة بمتغيرات الفيروس مستقبلاً وستتماشي معة وتتفادي اي مشاكل أقتصادية قد تطراً، مضيفاً بأن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كافة التحديات والتي يأتي فيروس كورونا علي رأسها حيث مرت علي مصر بأقل الخسائر، مشدداُ بضرررة التركيزعلي الإستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية، خلال 2022، متوقعاً تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022، مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني علي أعلي مستوي، قائلا”: تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب ا الاستثمارات الاجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكة الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.