بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبدأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها أمس، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في حضور 19 وزارة، في مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتهت أمس من مناقشة 21 مادة.
وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي كما يشاع، إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره في حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.
