المالية * اسبوع تكليف رئاسى بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم لقاءات هامة مع سفراء فرنسا وعمان

كتب:فتحى السايح
وزير المالية:
حل أزمة ” بتروجاز عمان” حول نشاطها والضريبة المستحقة وفقًا للوثائق المقدمة والضوابط المقررة
– جنى ثمار رقمنة ” الجمارك ”
– تصريحات وزير المالية بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»:
– ” جمارك السويس ” تفرج عن سيارات بـ 306 ملايين جنيه فى أكتوبر الماضى
والعديد من الفاعليات والقرارات الهامة قامت بتنفيذها وزارة المالية خلال الاسبوع الماضى اهمها حل أزمة ” بتروجاز عمان” حول نشاطها والضريبة المستحقة وفقًا للوثائق المقدمة والضوابط المقررة
وتنفيذ التكليف رئاسى بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية مع المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص بعيدًا عن المحاكم.
وعقد لقاءات هامة مع سفراء
فرنسا وعمان بديوان الوزارة
الى جانب جانب جنى ثمار رقمنة ” الجمارك ” 4.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في أكتوبر الماضى
والافراج عن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
قال الوزير، عقب لقائه بالسفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى والوفد المرافق له،: أتابع بنفسى جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف الحيوى والمؤثر فى تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا فى اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.
أشار الوزير إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا فى كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعى للاقتصاد المصرى.
حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العمانى الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذى لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجى لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالى لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانونى «أوبن تشانس».

«المالية» بدأت تطبيق قرار رئيس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم

بدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.
أكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبى الخدمة.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.
أوضح البيان أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية التى من شأنها خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا؛ بما يتسق مع جهود الدولة في رفع الوعى لدى جميع المواطنين بأهمية تلقى اللقاح وارتداء الكمامات، لافتًا إلى أنه لا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى.

السفير الفرنسى بالقاهرة: مساندة جهود التنمية فى مصر
قال وزير المالية أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى، لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات، خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، موضحًا أنه من المستهدف الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، يونيه المقبل، واستمرار السعى نحو التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤدى إلى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية.

أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة، خلال اللقاء، على ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصة فى مجالات النقل والمواصلات ومشروع التأمين الصحى الشامل، باعتباره من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الدؤوب لمختلف قطاعات وزارة المالية مع المؤسسات الفرنسية.
أشار إلى النتائج المثمرة لزيارة وزير المالية الفرنسى الأخيرة لمصر، التى تم خلالها توقيع حزمة تمويلية بين البلدين لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
حضر اللقاء كل من: الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

«التأمين الصحى الشامل» قطاع واعد.. للاستثمارات الطبية الخاصة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تُعد قطاعًا واعدًا للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تعتمد فلسفة النظام الجديد على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للإسهام فى هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بعد الحصول على اعتماد وحداتها الطبية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ على نحو يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى تغطية صحية شاملة تتسم بالجودة المنشودة، وتُحد من معدلات الفقر، وتحمى المواطنين من مخاطر العبء المالى والنفسى للمرض، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على تعظيم الشراكة مع القطاع الطبى الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، من خلال التعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يُسهم فى توسيع شبكة خدمات «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جنى ثمار مشروعات «رقمنة الجمارك»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة «جنى ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
أوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى ٣,٩ يوم بالموانئ البحرية خلال عام ٢٠٢١ بدلًا من ٦,٥ يوم بميناء غرب بورسعيد، و٦,٤ يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى ٢,٩ يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
قال الوزير، إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.

4.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في أكتوبر الماضى
………………
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و645 شهادة جمركية خلال شهر أكتوبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت مليارًا و334 مليونًا و353 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و483 مليونًا و510 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 349 مليونًا و856 ألف جنيه.

تصريحات وزير المالية بعد موافقة «النواب» على تعديلات قانون «المشاركة مع القطاع الخاص»:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإدارى الجديد للوزارة، وسيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوى؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى ٥٠٪ من حجم النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومى.
قال الوزير، إن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، وهو ما تم ترجمته فى التعديلات الجوهرية التى تم إجراؤها على القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأقرها مجلس الشيوخ من قبل وأقرها مجلس النواب الأسبوع الماضى؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، لافتًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، التى تم البدء فى تحويلها إلى قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبنى سويف»، فضلًا على الرصيف البحرى متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه فى مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات فى محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعى تعليمى فى مدينة بنها.

جمارك السويس تفرج عن سيارات بـ 306 ملايين جنيه فى أكتوبر الماضى
————
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيًا عن 1635سيارة ملاكى للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1031 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 303 ملايين و606 آلاف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 56 مليونًا و30 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونًا و911 ألف جنيه، وأرباح تجارية وصناعية 78 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 81 مليونًا و20 ألف جنيه.