«وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية » تلغى توقيع غرامات تأخير على الأراضى غير المرفقة وغير كاملة المرافق

قررت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية عدم تطبيق غرامات تأخير على الاقساط المستحقة للاراضى غير المرفقة وغير كاملة المرافق، حسب تصريحات المهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.

اضاف شكرى «قرر المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فى مطالب واتصالات من غرفة التطوير العقارى، وقف فرض اية غرامات على الاراصى غير مرفقة او غير كاملة المرافق».
وطالبت الغرفة بايقاف آى مطالبات مالية او احتساب المدد الزمنية على الاراض التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود اراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح اراض غير مرفقة.
ودفعت هذه الغرامات الكثير من المطورين لاقامة دعاوى قضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، لوقف فرض اية رسوم اضافية على الاقساط المستحقة على الاراضى غير المرفقة، باعتبارها مسئولية الهيئة.
وقال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبو الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.
«تقدمت الغرفة إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات او رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الاستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير أى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب « حسب تصريحات شكرى، مضيفا ان أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة.
قال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره.
تطالب غرفة التطوير العقارى بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارية من خلال طرح اراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجزا فى احتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات ــ تبعا لشكرى.