مصنعو العاشر المشتريات الحكومية تتم من خلال أبواب خلفية والتنفيذ يتم من الباطن 

كتب:فتحى السايح

 

طالبوا بوضع ألية رقابية جادة تشارك فيها منظمات الاعمال للتحقق من حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة ال٢٠٪ المنصوص عليها بالقانون

 

عقد اتحاد الجمعيات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ورشة العمل الرابعة بمدينة العاشر من رمضان وذلك في إطارتنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول على النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية التي ينص عليها القانون.

 

في هذا الصدد، يعمل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية FEDA ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لإصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالنسبة المخصصة من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتطبيقها. يقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات وعمل دراسة شاملة حول فجوة التطبيق وتقديم توصياته للجهات المختصة.

 

بداية قال د. مجدى شرارة عضو مجلس إدارة الاتحاد والذى استضاف ورشة العمل بالعاشر من رمضان بمجمع تبارك الصناعي، ان الإنجازات التي قدمها المجمع الصناعى قدم العديد من الصناعات المتعددة، و أشار شرارة الاجتماعات التى قام به الاتحاد على مدار الاسابيع الماضية فى مختلف المحافظات من اجل توضيح اهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التعاقدات الحكومية.

 

ومن جانبه اكد فؤاد ثابت رئيس الاتحاد فى كلمته ان اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية هو منظمة المجتمع المدني الوحيدة بمصر التي تقوم بالحشد والتشبيك من اجل تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة من خلال المطالبة بتعديل تشريعات ولوائح تنفيذية بالإضافة المطالبة بقوانين جديدةوالمشاركة في صياغتها. مضيفا ان الاتحاد قد قام بذلك الدور على مدار السنين الماضية في ملفات متعددة مثل القطاع غيرالرسمى، التراخيص الصناعية، وهذا ما نفعله الان فى المشتريات الحكومية بمنظور مختلف في صنع السياسات وهو من أسفل الى اعلى حيث تكون القرارات صادرة بناء على طلب أصحاب المصلحة.

 

فيما أشار محمد سليمان مدير الاتحاد الى ما تم فى تطور القانون وما يخصصه للمشروعات الصغيرة بداية من قانون 141الذى نص على تخصيص 10% من إجمالي المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لم تكن مطبقة على ارض الواقع، وبالرغم من ذلك جاء القانون الجديد فى 2018 ليخصص 20% للمشروعات الصغيرة ومثلهم للمتوسطة. ولذلك دورنا كاتحاد هو ان نسلط الضوء على الفجوة بين القانون وتطبيقه وذلك من خلال المخرجات التى تأتى من ورش العمل المنعقدة بجميع المحافظات.

 

وبدوره كمدير للجلسة، والخبير القانونى تطرق ايمن هدهود إلي أهمية المشروعات الصغيرة كقاطرة للتنمية واهمية الدعم الذى توجهه الحكومة الى تلك المشروعات وتخصيص الدولة الى مبالغ ضخمة واضاف هدهود ان تلك الورشة تأتى فى وقت مثالى حيث اصدرت الحكومة متمثلة في وزارة المالية دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، ويتضمن هـذا الدليل المعلومـات والإجراءات الأساسـية لتشارك فـي تلـك الفـرص التعاقديـة، والتـى يجـب علـى أصحـاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبـل اتخـاذ قـرار المشـاركة، موضحا هـذا الدليـل يبين المزايـا التـى منحهـا قانـون تنظيـم التعاقـدات التـى تبرمهـا الجهـات العامـة الصـادر بالقانـون رقـم 182 لسـنة 2018 لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر لتشـجيعهم علـى المشـاركة والمنافسـة فـي تلـك العقـود، بالإضافـة إلـى القوانيـن الأخـرى ذات الصلـة.

 

وتناولت الجلسة أهــداف القانــون 182 لســنة 2018 ولائحته التنفيذية لتهيئــة المنــاخ للشــركات والمشــروعات الصغيرة للمنافســة فيمــا يتــم طرحــه مــن عمليــات التي أوجــب علــى الجهــات الإداريــة ُمراعــاة إمكانيــات المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغـر عنـد فتـح بـاب التسـجيل للمشـتغلين بالأنشـطة المختلفـة أو عنـد إعدادهـا لشـروط التأهيـل المسـبق أو مسـتندات الطـرح ومعاييـر التقييـم وغيرهـا، وذلك حرصـًا علـى اتاحـة الفرصـة لمشـاركة تلـك المشـروعات في العمليـات التـى يتـم طرحهـا.

وقال احد المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان ان ما يتم على ارض الواقع وتحديدا في المقاولات فهناك استحواذ واضح من جانب الشركات الكبيرة، فجميع التعاقدات يتم اسنادها لشركات بمنطق “تسليم المفتاح”، لا يوجد تفصيل للمناقصة بمعنى يوجد 200 بابا و 100 شباك ولذلك تكون الترسة لشركة واحدة كبيرة قادرة علي تنفيذ المهمة أو توزيعها علي عدد من الشركات بالباطن، وبالتالي المناقصات تطرح بمبلغ كبير ولا تستطيع الشركات التقديم عليها، بمعنى ان المناقصة الكبيرة لا تستطيع الشركات الصغيرة التقديم إلا من خلال تجميع عدد من الشركات للتعاون. وبناء على ذلك لا تجد الشركات الصغيرة أمل لها إلا في العمل من الباطن مع الشركات الكبيرة التي دائما ما تكون هى المتحكمة فى التعاقد وتقوم هى بدورها الى التجزئة على الشركات الصغيرة.

 

وشكا المستثمرون بالعاشر من عدم شعورهم بأي تحسن ملحوظ في التطبيق بقانون المشتريات الحكومية الجديد وخاصة فيما أتت به النسبة الجديدة للمشروعات الصغيرة، بل تشككوا في حقيقة وصول تلك النسب المنصوص عليها لمستحقيها، وكان هناك اجماع من المستثمرين أيضا بأهمية وضع ألية رقابية جادة تشارك فيها منظمات الاعمال للتحقق من حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسبة ال٢٠٪ المنصوص عليها بالقانون ، كما أشاروا إلي قضية وجود الجهات السيادية للمنافسة مدركين ان تواجدها شيء معمم ومعترف به، ولكن تلك الجهات لا تحسب أي مصاريف ادارية ولذلك تقوم تلك الجهات بانتاج منتج مماثل ويضع سعر اقل بقليل من المنافسين وبالتالي يفوز بالمناقصة.

 

واضاف مستثمرو العاشر بضرورة ان تقوم الجهات الإدارية بطرح الفرص التعاقدية المختلفة والاعلان عنها بعدة طرق حددها لها قانون 182 لسنة 2018 وأهمها:

1. المناقصة العامة وهــى الطريــق الرئيســي، يميزهــا أن الإعــلام بهــا يكــون عــن طريــق الإعــلان بأحــد الصحــف اليوميـة واسـعة الانتشـار، وأن العـروض المقدمـة مـن المشـاركين تكـون نهائيـة ولا يجـوز لهـم الرجـوع أو التعديـل فيهـا.

2. المناقصة المحدودة يكـون الإعـلام عـن طريـق المناقصـة المحـدودة من خلال توجيـه الدعـوات الي شركات بعينها وفقا لخمس شروط من ضمنها التعاقدات المرتبطة بالآمن القومي.

 

فيما أكد الدليل المشتريات الحكومية الصادر عن وزارة المالية بوجوب الإعلان عن المناقصة والممارسـة العامة بإحدى الصحف اليومية واسـعة الانتشـار مثل (الأهرام، الأخبار، الجمهورية. ونشر الإعلان قبل تاريخ جلسـة فتح المظاريف الفنيـة بـ20 يوم، ويمكن بــ 14 يوم وهذا يكون فى حالة اسـتعجال الجهة الإدارية، فإن ما أكد عليه المصنعين في العاشر من رمضان هو أن ما يحدث في الواقع هو النشر بعدد أيام اقل من المذكورة وبمواصفات لا يمكن تحضيرها في معاد التسليم المذكور في الإعلان.

 

وان تقـوم الجهـة الإداريـة بطـرح كراسـة للشـروط والمواصفـات ُتحـدد فيهـا طريقـة التعاقـد، ونـوع ونشـاط وشـروط العقـد ومعاييـر التقييـم، وعلـى الأخـص تحتـوى كراسـة الشـروط والمواصفـات على المواصفات الفنية المطلوبة لمحل التعاقد.

وبالحديث عن المواصفات وتقييم الاظرف تراوحت أراد المشاركين في ورشة العمل، أكدوا ان “المراجعات الفنية اقل ما يقال عنها انها ” متعنتة” – بل ان ” كراسة شروط المناقصة نفسها احيانا تشترط من المواصفات ان تكون بعض مكونات المنتج مستوردة”

وعرض احد المستثمرين تجربته من خلال فى شركته فلم يتم اعتماد منتجه لأنه لا يتبع للشركة القابضة وحينما ذهب هناك قالو له انه لا يوجد مواصفات لمنتجه المصري، وبدأ يتواصل مع المسئولين عن التوصيف وحينما صدرت المواصفة ألزمت ان يكون تكوين المنتج بنسبة 40%، وهو يصنع منتج مكون من 10 اجزاء 8 منهم من الخارج واتنين من الداخل ولكن ثمن القطعتين المصنعين بمصر هو 80% ”

وأوصت ورشة عمل التحديات التى يواجهها مستثمرو العاشر فى التعاقدات للمشتريات الحكومية ضرورة وضع معايير وآلية تقييم العطاءات في الإعلان وكراسة الشروط التىيتم عليها تحديد صاحب العطاء الفائز بالعملية والالتزام بها، مع تسهيل إجراءات التقدم للمناقصة والسماح بوقت كاف لكى تتمكنالشركات من تقديم العطاءات

واضافت التوصيات الاحتياج الضرورى لالية مكتوبة ونص ملزم للمراجعة وضمان تحقيق النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة.

مع ضرورة تفعيل دور جمعيات الاعمال بالعاشر لتجميع ووضع بيانات ومجالات عمل كل الشركات بالمجمعات الصناعىة وكل المنتجات التى يتم تصنيعها للمساعدة في الوصول الي المناقصات وترويج فكرة التوريد بداخل الداخلي للمحافظة.

وقالت منصة الجلسة الختامية للورشة سيستكمل الاتحاد عمله في عقد سلسلة جلسات الحوار مع أصحاب الاعمال في مختلف المحافظات لتقييم وضع التعاقدات الحكومية، حيث يقوم بعقد ورشتين اضافيتين في شهر نوفمبر الجاري تجمع الاولي أصحاب المشروعات الصغيرة في القاهرة وتستكمل النقاشات في وقت لاحق مع أصحاب المشروعات الصغيرة في الإسكندرية.