المركز المصري يصدر سلسلة أوراق سياسات تساعد علي تحسين مناخ الاعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
كتبت/ايمان الواصلي
ضمن برنامج الحرية الاقتصادية والعمل على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لسنوات عدة و الذى يسعى من خلاله المركز المصري لدراسات السياسات العامة على تمكين رواد الأعمال ودعم مناخ تحسين بيئة العمل للمشروعات سواء عن طريق إتاحة المعلومات أو تقديم المقترحات والسياسات اللازمة لصناع القرار.
و كما أن الدولة المصرية تبنت مؤخرا العديد من المبادرات التي تهدف الى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلك المبادرات التى تسعى الى دعم هذا القطاع بالتمويل والتدريب والتوجيه وكذلك التشريع.
كان قد أطلق المركز المصرى التطبيق الهاتفى “مشروعى” ، الذى يعد بمثابة منصة لإتاحة المعلومات حول مقدمي الخدمات المالية وغير المالية للأفراد الراغبين في إقامة نشاط اقتصادي وأصحاب المشروعات القائمة بالفعل، لكي تساعدهم من جانب على بدء نشاطهم ومن جانب أخر على النمو بأنشطتهم القائمة ، وذلك بالإضافة إلى إستطلاع رأى الأفراد حول المعوقات التي تواجههم للوقوف عليها وإقتراح توصيات لتذليل هذه العقبات.
و بالتالي فقد سعى المركز إلى نشر هذا التطبيق الهاتفي في المحافظات المصرية من خلال عدة مؤتمرات و لقاءات عامة، مما أدى إلى وصول مستخدمي “مشروعي” إلى 25 ألف مستخدم في 27 محافظة مصرية.
و كتحليل لمخرجات التطبيق الهاتفى “مشروعى” ، قام المركز المصرى بإصدار سلسلة من أوراق السياسات لإصلاح مناخ الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر في مصر متضمنة ورقة سياسات عن تعديلات مقترحة على قانون 141 لسنة 2004 الخاص بالمنشاَت الصغيرة ومتناهية الصغر حيث أن القانون الحالي المنظم للمشروعات في مصر قديم جداً ولا يحقق أي هدف من أهداف الدولة المصرية التي تعتزم تمكين القطاع خلال الفترة المقبلة.
تتضمن السلسلة أيضا ورقة سياسات عن رؤية لتطوير عمل الحاضنات و مسرعات ريادة الأعمال حيث وجد أن نسبة 87% من الشركات الناشئة التي إستفادت من دعم الحاضنات نجحت وإستمرت في السوق.
وورقة سياسات أخري عن أهمية نظام التسجيل الرقمى للأراضى حيث تم تقدير نسبة الأراضي غير المسجلة إلى 90% من حجم الأراضي بمصر مما يؤدى إلى الإنقاص والخلل ببنية الإقتصاد المصري.
و ورقة سياسات عن مشكلات التمويل متناهى الصغر حيث يعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه المشروعات. بالإضافة ورقة سياسات تتضمن توصيات لتحقيق الدور المأمول من جهاز تنمية المشروعات الذى تم إنشاءه بموجب قرار947 لسنة 2017.
إنطلاقا من مشكلات وعقبات يراها رواد الأعمال عمل المركز و فريقه البحثى على جمع البيانات و صياغة الخمس أوراق سياسات التى تدرج توصيات و حلول تساعد فى حل العقبات التى يواجهها هذ القطاع و تضع أمام صانعى القرار صورة متكاملة عن وضع قطاع المشروعات وأبرز مكوناته وأهم التحديات التي تواجهه فى محاولة لصياغة رؤية واقعية لمستقبل هذا القطاع الحيوي.
