معتز محمود:لجنة الصناعة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين بهدف الوقوف على التحديات 

كتب:فتحى السايح

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل وذلك بهدف الوقوف على التحديات  التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل القوانين الحاكمة والتي تعود لعام 1958 و 1959.

وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الفعلية وعدم وجود اغراق في صناعات معينة أو نقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية ، مطالبا بضرورة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمر الجاد فقط.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة قد خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن مصر قد قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب خطوات على الطريق الصحيح لتكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة،  ومنها قرارات رفع الدعم .

وأكد المهندس محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري على ضرورة تضافر الجهود بين مجتمع الأعمال ومجلس النواب المصري وفتح قنوات التواصل والحوار  البناء بينهما بشكل دائم من أجل النهوض بالاقتصاد المصري  .

كما شارك في المناقشات السادة الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من  رؤساء وأعضاء عدد من منظمات الأعمال والاتحادات .

ثم أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية على ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وعلى رأسها:

منح قروض وتسهيلات وفوائد مميزة للمصانع مما سيحفز ويزيد من الإستثمار في القطاع الصناعي ،العمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المجمعات الصناعية المتوسطة ذات المساحات الكبيرة التي تتراوح بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الانتاج من خلال الانتاج محليا ، النهوض بالمعامل و المختبرات والعمل على الحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا مما يساعد على تحسين جودة المنتجات المصرية و يساهم في تحقيق مستهدفات الانتاج من أجل التصدير ، التنسيق مع الوزارات المعنية من اجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مصر عالميا فيما يخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية ،مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.

وفي نهاية اللقاء قام سيادته بشكر جميع الحضور من السادة النواب والاعضاء على حسن مشاركاتهم الفعالة ، كما أشار إلى انه سيتم إعداد ورقة عمل بالتوصيات المتفق عليها التي من شأنها النهوض بالصناعة المصرية من أجل تنميتها بهدف النفاذ للسوق الإفريقي ،كما حث جميع المشاركين على إبداء آرائهم نحو أية نقاط هامة أخرى من شأنها المساهمة في تنمية الصناعة المصرية ورفعة شأنها لصمها إلى ورقة العمل المشار إليها بغرض إرسالها لكافة الجهات المعنية .