«فيتش» تتوقع انخفاض معدل الدين إلى ٨٦٪ يونيه المقبل وتحقيق فائض أولى يقترب من ١,٥٪ وتخفيض العجز الكلي إلى ٦,٧٪

 

كتب:فتحى السايح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو إيجابيًا ٣,٣٪ خلال العام المالي الماضى، وتتوقع مؤسسة «فيتش» استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى ٥,٥٪ بحلول عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، على ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.

أشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» يتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو ٨٦٪ بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، و٢٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من ٣٠٪ من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى مع نهاية عام ٢٠٢٤، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.دا عنوان جديد
«فيتش» تتوقع انخفاض معدل الدين إلى ٨٦٪ يونيه المقبل وتحقيق فائض أولى يقترب من ١,٥٪ وتخفيض العجز الكلي إلى ٦,٧٪