30 ألف جنيه تصرفها مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات لضحايا قطار البحيرة
أعلن محمد أبواليزيد رئيس اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة أن المجمعة جاهزة ومستعدة لصرف التعويضات المستحقة لضحايا حادث قطار البحيرة بشكل فورى وذلك فور إستيفاء الشروط الواجبة ومنها ” شهادة الوفاة ، وإعلام الوراثة الشرعى فى حالة الوفاة ، ومحاضر الشرطة ، إلى جانب إخطارات الحوادث التى تصل للمجمعة من كل من هيئة السكك الحديدية والمترو وشرطة النقل والمواصلات” .
أكد أبواليزيد أن مبلغ التعويض سيصل إلى 30 ألف جنيه وذلك بعد إقرار زيادة التعويضات فى حوادث السكك الحديدية من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم .
و قال أبو اليزيد فى سياق تصريحاته أن قطاع التأمين يلعب دورا بارزا ليس فقط فيما يتعلق بحماية الإقتصاد القومى من خلال توفير التغطيات التأمينية للمنشأت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وإنما أيضا بتوفير الدعم والمساندة للمواطنين فى حال تعرضهم لأى أخطار تكون خاضعة للتغطية التأمينية وذلك من منطلق قناعة تامة لدى صناع التأمين فى مصر والقائمين عليه بأن المواطن يأتى على رأس الأولويات لأنه الركيزة الحقيقية للتنمية والعنصر الفاعل والمحرك لكافة الأنشطة سواء صناعية أوزراعية أوتجارية أو خدمية . ومن المؤكد ــ يقول أبو اليزيد ــ أن شريحة كبيرة جدا من المواطنين تقدر بالملايين باتت تستخدم وسائل النقل وخاصة قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لأسباب كثيرة لعل أبرزها توفروسائل الأمان وسرعتها حيث لاتعوقها زحمة الطرق وإشارات المرور . وبرغم حرص الدولة على توفير أحدث سبل الأمان فى هذه الوسائط إلا أن حوادثها إذا وقعت تكون كارثية من حيث حجم الخسائر فى الأرواح والأموال إلى جانب ماتخلفه من كوارث إجتماعية خاصة إذا كان من بين الضحايا رجالا أو نساء ممن يعولون عائلات بأكملها , ولذا كان ضروريا أن يتحرك قطاع التأمين لتأسيس مجمعة تأمينية معنية بالأساس بحوادث القطارات والمترو .
وأوضح محمد أبو اليزيد عبدالله بقوله : إن مجمعة التأمين من حوادث القطارات والمترو تأسست فعليا بعد كارثة خروج أحد القطارات عن القضبان بكفر الدوار وإقتحامه لأحد الأسواق المزدحمة فى أكتوبر من عام 1998 وأودت هذه الكارثة لموت نحو 50 مواطنا وإصابة زهاء 800 أخرين وكذلك كارثة ثانية هى أكثر فداحة والمصريون يتذكرونها باسم ” قطار الصعيد ” والذى إحترق فى فبراير من عام 2002 وأودى بحياة نحو 350 راكبا . بعد هاتين الكارثتين مباشرة كان طبيعيا أن تتكاتف جهود الدولة مع قطاع التأمين لتوفير مظلة تأمينية لمستخدمى هاتين الوسيلتين الحيويتين,ومن خلال التنسيق بين هيئة الرقابة على التأمين فى ذلك الوقت والإتحاد المصرى للتأمين خرج للنور مشروع التأمين على ركاب القطارات ومترو الأنفاق . وفى مارس من عام 2002 تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بين رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس هيئة الرقابة على التأمين .
أكد أبواليزيد بقوله : من أهم وظائف المجمعة والتى نحرص على تنفيذها بالسرعة الواجبة سداد التعويضات لعائلات الضحايا والمصابين فى حوادث القطارات والمترو بعيدا عن أى وسيط وبعيدا أيضا عن إتخاذ أى إجراء قانونى إذ نكتفى فقط بعدد قليل من المستندات كما ذكرت سلفا مثل : ” شهادة الوفاة ـ إعلام الوراثة ـ محاضر الشرطة ” إلى جانب إخطارات الحوادث التى تصل للمجمعة من كل من هيئة السكك الحديدية والمترو وشرطة النقل والمواصلات .
وعن أشهر الحوادث التى كان للمجمعة دورا بارزا فى التخفيف من أوجاع وألام أهالى الضحايا والمصابين فيها وخاصة من الناحية المادية .. أشار محمد أبواليزيد عبدالله إلى حادث تصادم قطارين عند مدخل مزلقان قليوب فى أغسطس عام 2006 وبلغ عدد ضحاياه نحو 57 وأصيب فيه نحو 141 شخص , كذلك حادث تصادم قطار بمجموعة من السيارات أثناء عبوره مزلقان ” فوكه ” على طريق مرسى مطروح فى يوليو من عام 2008 وبلغ عدد ضحاياه 68 شخصا والمصابين 43 شخصا , وحادث قطار البدرشين الخاص بنقل المجندين بوزارة الداخلية فى يناير من عام 2013 وكان بسبب إنفصال العربة الأخيرة من القطار وخروجها عن القضبان وأسفر عن وفاة 17 جنديا وإصابة نحو 108 أخرين وحادث مزلقان دهشور ـ طريق الفيوم الصحراوى فى نوفمبر من العام نفسه 2013 بسب تصادم القطار مع ميكروباس وسيارة نقل مما أسفر عن وفاة 31 شخص وإصابة 25 أخرين ,والحادث المؤلم والذى وقع فى نوفمبر من عام 2012 والمعروف باسم حادث قطار أسيوط والذى إصطدم خلاله القطار مع أتوبيس معهد أزهرى بمزلقان قرية المندرة ـ منفلوط وأدى لوفاة نحو 51 طفلا وإصابة 18 أخرين .
وفى ختام حديثه أكد محمد أبواليزيد عبدالله أن قطاع التأمين بكل مجالاته فى تأمين الممتلكات والمسؤليات أوتأمينات الحياة أو من خلال مجمعاته التأمينية يسعى فى المقام الأول والأخير لنشر مظلته التأمينية لتغطى كافة المنشأت والممتلكات باعتبارها ثروة قومية , كذلك لينطوى كل المصريون تحت الحماية التأمينية أفرادا ومجموعات لصيانة حاضرهم ومسقبلهم وأيضا مستقبل أبنائهم وأحفادهم فى حال لوتعرض أحدهم لأى خطر أدى للوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .
