وزير الري: الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037
كتب:فتحى السايح
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها.
وأوضح وزير الري، أن مجهودات مواجهة التحديات المائية، يجب أن تتم سواء على المستوى المجتمعي، من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ عليها من أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها، أو من خلال التطوير التشريعى.
جاء ذلك، خلال استعراض وزير الري، تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء مفاوضات السد الإثيوبي، مع وفد دولي، برئاسة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وسيلفان ميرلن، القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا.
وأشار عبدالعاطي، إلى إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار.
وأوضح أن إستراتيجية الموارد المائية تعتمد على ٤ محاور، تشمل ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
