حوار ــ إيمان الواصلى :
تعد المهندس للتامين أولى الشركات الاستثمارية العاملة بسوق التأمين المصرى فهى تعتبر من أوائل الشركات العاملة به ، فمنذ عام 1980 وهى تعمل بسوق التأمين المصرى لذلك تعتبر من الشركات الرائدة به ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين نقابة المهندسين المصرية ومجموعة بيت الخبرة والشركة القابضة المصرية الكويتية وهيئة قناة السويس وتمتلك رأس مال 235 مليون جنيه ، وتتعدد فروعها الجغرافية بين أغلب المحافظات المصرية .
وفى حديث إختص به ” رجال الأعمال ” قال خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين : سوف ننتهج فى “المهندس للتأمين” خلال الفترة المقبلة استراتيجة خاصة تعتمد فى الاساس على إرضاء العميل ، وتقديم منتج ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ، وتيسير عميلة حصوله على المنتج بشكل يضمن حقوقه ، ولايجب أن ننسى أننا فى قطاع التأمين مصدر مصدقياتنا عند العميل هى سداد التعويضات ولذلك سوف نهتم أكثر بسرعة تسوية كافة التعويضات للعملاء حتى نصل الى هدفنا الرئيسى وهو ارضاء العميل ، بالإضافة إلى دورنا المجتمعى بشكل يساهم في تحقيق النمو فى المجتمع المصرى إقتصاديا واجتماعياً ، و بشكل يساهم على زيادة الوعى التأمينى لأفراد المجتمع وبيان أهمية التأمين للشركات والمؤسسات والأفراد .
وفيما يتعلق بالمحفظة التأمينية لشركته .. قال خالد عبد الصادق : نحن فى المهندس للتأمين لدينا سياسة واضحة للجميع وهى انتقاء الخطر وعدم الدخول فى منافسة سعرية ضارة ، فليس من المنطقى ان تتعظم المحفظة التأمينية لدينا ونحقق فى النهاية خسائر فى فائض الاكتتاب ، لذلك نحن نهتم اكثر بجودة المنتج المقدم للعميل ونهتم بسرعة تسوية التعويضات ، أما عن أهم القطاعات المستهدفة نأمل فى التوسع فى التأمين الطبى ودخول سوق تأمين البترول والطيران بالاضافة لمواكبة التوجه العام للدولة فى التأمين المتناهى الصغر لخدمة تلك الشريحة الكبيرة فى مجتمعنا .
وعن التوسع الجغرافى للشركة .. أوضح خالد عبد الصادق بقوله : تنتشر فروع المهندس للتأمين لتغطى غالبية المحافظات المصرية ، فنحن نمتلك 22 فرع تنتشر فى أهم المدن المصرية كالمركز الرئيسى بالدقى، بالاضافة لفروع المهندسين ، ورمسيس ، ووسط البلد ، ومدينة نصر ، والمعادى ، والسيدة زينب ، بالاضافة لفروع وجه قبلى فى المنيا وأسيوط والفيوم وبنى سويف ، وفروع وجه بحرى فى الإسكندرية ، وطنطا ، والمنصورة ، وميت غمر ، والزقازيق ، وأخيراً فروع خط القناة كالسويس ، وبورسعيد ، كما لدينا خطة لإفتتاح فروع جديدة حتى تصل خدماتنا لجميع عملائنا فى جميع انحاء الجمهورية ، بالاضافة لتطوير الفروع الموجودة بالفعل تكنولوجياً وعلى مستوى البنية التحتية لها .
وعن رؤيته لسوق التأمين المصرى .. قال خالد عبد الصا دق : لقد استطاع قطاع التأمين بمصر الصمود أمام جائحة كورونا ، بل و تمكن من المحافظة على مستوى أدائه ، و تحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالسنوات الأخيرة السابقة وذلك يرجع الي عنصرين مهمين جدا وهما : الإدارة الجيدة من الدولة للأزمة من الناحية الاقتصادية وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للبلد ككل وعلى كافة الاصعدة ، فبالرغم من التدهور الاقتصادي الكبير الذي حدث في الكثير من البلاد إلا أن مصر استطاعت تخطي الازمة بمعدل نمو اقتصادي هائل جعلها ضمن أعلي المعدلات نمواُ خلال فترة الجائحة. والعنصر الثانى من وجهة نظرى ــ قال عبد الصادق ــ يتعلق بمستوى قطاع التأمين، فقد حقق القطاع خلال فترة الجائحة معدل نمو يتخطى الـ 16 % فى أجمالى الأقساط المحققة عن العام المالى السابق ونموا على مستوى الاستثمارات يتخطى ال 5 % هذا يدل على التعامل الجيد جدا مع تلك الجائحة من جميع الجهات الرقابية والتنظيمة كالاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية بالاضافة لكافة الشركات بقيادتها الحكيمة وهذا يدل ايضا على قوة الملاءة المالية لتلك الشركات وقدرتها المالية والفنية على مواجهة الأزمة وتقديم تغطيات تأمينية خاصة على مستوى التأمين الطبى الذي ساعد على مواجهة الجائحة وساهم فى زيادة الوعى التأمينى للأفراد والمؤسسات ، فكلما زاد الشعور بالخطر زادت الحاجة للتأمين وبرزت أهميته .
واستطرد خالد عبد الصادق صاحب الخبرات التأمينية الكبيرة بقوله : أتوقع نمواً أكثر فى الأقساط المباشرة للسوق بشكل عام وقطاع التأمين الطبى والمسئوليات والحوادث المتنوعة بشكل خاص ، مع ملاحظة أن جائحة كورونا ساهمت بالفعل فى معرفة شرائح كبيرة فى مجتمعنا بأهمية التأمين من حيث توفير الرعاية الطبية اللائقة مما سيؤدى بالتبعية الى زيادة الطلب على التأمين و ينعكس بدوره على زيادة الاقساط المباشرة بها ، كما اتوقع زيادة فى أقساط التأمين الهندسى نتيجة المشروعات العملاقة الى تقودها الدولة وزيادة فى محفظة الأستثمارات بكافة الشركات العاملة فى سوق التأمين وذلك نتيجة الاتجاه العام للدولة فى زيادة حجم الاستثمارات وتقديم تسهيلات عديدة تساعد على جذب الاستثمارت الاجنبية والمحلية ، مما سيؤدى بدوره لتطور المشروعات وظهور كيانات اقتصادية كبيرة إضافة الي إقامة مشروعات استثمارية كبري ، بما سيعود بالنفع علي قطاع التأمين ، هذا بالإضافة لكلا من التأمين متناهى الصغر ، والتأمين الزراعى واللذان توليهما الدولة إهتماما كبيرا جدا .
