كتبت/ايمان الواصلي
الحفاظ على الاستثمارات داخل البلاد والعمالة الموجودة من أهم أدوار المستثمرين
أكد فريد خميس رجل الاعمال و رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين،
إن الاتحاد سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزارة الصناعة والتجارة لوقف قرارات هيئة التنمية الصناعية
الخاصة بسحب المصانع والأراضى من بعض المستثمرين،
الذين فشلوا خلال الفترة الماضية فى الحصول على رخص التشغيل بسبب طول الاجراءات وصعوبتها،
اضافة إلى كثرة الرسوم.
وأضاف «خميس» أن مساواة المستثمرين والمصنعين بمافيا تسقيع الأراضى ظلم كبير، وأمر يصعب تقبله فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها القطاع، لا سيما بعد ارتفاع التكلفة وأسعار المواد الخام، إضافة إلى الركود الموجود فى الاسواق.
وطالب «خميس» وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية بإلغاء قرارات السحب لأى مصنع قائم وينتج، مع ضرورة سحب الأراضى التى لم تستغل بالفعل ومر عليها أكثر من 5 سنوات، سحب واغلاق مصانع قائمة بالفعل يضر بالاقتصاد الوطنى ويضغط على الموازنة العامة للدولة.
وكشف خميس عن وضع الاتحاد خطة طموحة لدفع ودعم الاقتصاد الوطنى، تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى تنمية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وخاصة أفريقيا ودول حوض النيل»، مشيرا إلى تحرك الاتحاد بالفعل بتشكيل لجنة افريقيا واستضافة السفير التنزانى لمعرفة متطلبات سوق دولة تنزانيا الذى يخدم أكثر من 150 مليون نسمة وأصبح لدينا تصور كامل لزيارة تنزانيا المقرر لها فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل.
وقال خميس: إن المحور الثانى يتمثل فى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية هذا القطاع المهم الذى يمثل نحو 96.6% من الاقتصاد المصرى، بينما يركز المحور الثالث على الاستثمار فى المناطق البعيدة مثل محافظات الصعيد، والحدود الغريبة لمصر، موضحًا أن هناك «بذور مشروعات» وجار تحديد المكان المناسب له بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك بالاختيار ما بين محافظات «المينا واسيوط والاقصر»، داعيا باقى المحافظين لحصر الفرص الاستثمارية طبقا للموارد الطبيعية والبشر فى كل محافظات الصعيد.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الحفاظ على الاستثمارات داخل البلاد والعمالة الموجودة من أهم أدوار المستثمرين على الرغم من أن أغلب الشركات عانت خلال الخمس سنوات الماضية من خسائر.
وطالب خميس بتطوير محافظات الصعيد بأسلوب غير تقليدى لرفع معدلات النمو، مطالبا رجال الأعمال والمستثمرين بتنمية المشروعات وزيادة فرص التشغيل بتلك المناطق والعمل على مساعدة الدولة فى تحقيق اهدافها الرامية إلى تحسين الاوضاع الاقتصاد بشكل عام.
وكشف خميس عن وضع الاتحاد خطة طموحة لدفع ودعم الاقتصاد الوطنى، تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى تنمية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية وخاصة أفريقيا ودول حوض النيل»، مشيرا إلى تحرك الاتحاد بالفعل بتشكيل لجنة افريقيا واستضافة السفير التنزانى لمعرفة متطلبات سوق دولة تنزانيا الذى يخدم أكثر من 150 مليون نسمة وأصبح لدينا تصور كامل لزيارة تنزانيا المقرر لها فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل.
وقال خميس: إن المحور الثانى يتمثل فى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية هذا القطاع المهم الذى يمثل نحو 96.6% من الاقتصاد المصرى، بينما يركز المحور الثالث على الاستثمار فى المناطق البعيدة مثل محافظات الصعيد، والحدود الغريبة لمصر، موضحًا أن هناك «بذور مشروعات» وجار تحديد المكان المناسب له بالتعاون مع وزارة الصناعة وذلك بالاختيار ما بين محافظات «المينا واسيوط والاقصر»، داعيا باقى المحافظين لحصر الفرص الاستثمارية طبقا للموارد الطبيعية والبشر فى كل محافظات الصعيد.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الحفاظ على الاستثمارات داخل البلاد والعمالة الموجودة من أهم أدوار المستثمرين على الرغم من أن أغلب الشركات عانت خلال الخمس سنوات الماضية من خسائر.
وطالب خميس بتطوير محافظات الصعيد بأسلوب غير تقليدى لرفع معدلات النمو، مطالبا رجال الأعمال والمستثمرين بتنمية المشروعات وزيادة فرص التشغيل بتلك المناطق والعمل على مساعدة الدولة فى تحقيق اهدافها الرامية إلى تحسين الاوضاع الاقتصاد بشكل عام.
