خبراء الزراعة خلال ” لجنة الزراعة ” اليوم بجمعية رجال الاعمال

 

كتب : فتحى علي

 

عيسى: ضرورة تسهيل  التمويلات البنكية والقروض لانها تتراوح ما بين ١ الى ٢% فقط    

 محرز : ضرورة خلق استثمارات كبرى بقطاع الدواجن للقضاء على فيروس انفلونزا الطيور نهائياً وخطة عاجلة لمنع تداول الطيور الحية واستغلال طاقات المجازر المتواجدة

الحداد : قفزنا بإنتاجية القطن من ١٢٦ الى ٢٢٦ الف فدان العام الماضى ومستهدف الوصول الى ٦٠٠ الف فدان

أكد خبراء الزراعة خلال عقد اجتماع لجنة الزراعة بالجمعية على ضرورة تسهيل  التمويلات البنكية والقروض لأنها تتراوح ما بين ١ الى ٢% فقط، مع ضرورة خلق استثمارات كبرى بقطاع الدواجن للقضاء على فيروس انفلونزا الطيور نهائياً وخطة عاجلة لمنع تداول الطيور الحية واستغلال طاقات المجازر المتواجدة، مشيرين إلى أن مصر قفزت بإنتاجية القطن من ١٢٦ الى ٢٢٦ الف فدان العام الماضى ومستهدف الوصول الى ٦٠٠ الف فدان العام المقبل ومن جانبه أكد المهندس على عيسى رءيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان نصيب القطاع الزراعى من التمويلات البنكية والقروض يتراوح ما بين ١ الى ٢% فقط فى الوقت الذى يمثل به ١٥% من الدخل القومي ويتواجد به ٣٠% من حجم العمالة على مستوى الجمهورية ، لافتا الى ان القطاع الزراعى وبرغم أهميته لا يحظى بأكثر من ١.٥ % من الاستثمار الحكومى فى مصر.

وشدد خلال اجتماع لجنة الزراعة بالجمعية المنعقد حاليا برئاسة علاء دياب وحضور كل من منى محرز وصفوت حداد نائبى وزير الزراعة وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد كبير من المستثمرين الزراعيين على أهمية الدفع بالقطاع الزراعى وتقديم مزيد من الدعم له حتى يتحول لقاطرة من قاطرات الاقتصاد.

واشار المهندس علاء دياب رءيس لجنة الزراعة بالجمعية الى استراتيجية ٢٠٣٠ وما تتضمنه من محاور ساعية لتشجيع الاستثمارات فى مجالات التصنيع الزراعى وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى عدد من المحاصيل ، موءكدا انهم بانتظار اليات التنفيذ التى تساعد على تحقيق تلك الخطط الطموح .

من جانبها، كشفت منى محرز ناءب وزير الزراعة عن تحركات دوءبة للوزارة لتنشيط وزيادة الانتاج الزراعى والحيوانى، لافتا الى الانتاج الداجنى وكيف انه يتم حاليا انتاج نحو ١.٣ مليار طائر سنويا بما يحقق ٩٥% من احتياجات البلاد وان هناك استثمارات يتم ضخها بهذا القطاع.

وقالت ان الدواجن تعد من القطاعات الواعدة وان هناك عدد من الشركات الكبرى العاملة بهذا القطاع قد بدأت فى زيادة استثماراتها ، علاوة على قيام نحو ٧٠ مربى صغير بعمل شركة مساهمة وقامت الوزارة بمساعدتهم بتوفير ٥٠ فدان .

واعترفت باستمرار توطن مرض إنفلونزا الطيور وعدم قدرة البلاد على التخلص منه ، مشددة على ان الامر يتطلب ضرورة خلق استثمارات كبرى بقطاع الدواجن يتم نقلها لمناطق صحراوية خارج الدلتا وان ذلك تعمل عليه الوزارة بالفعل بجانب تواجد خطة لمنع تداول الطيور الحية واستغلال طاقات المجازر المتواجدة والتى تم إنشاءها وفق اعلى المعايير.

واشارت الى انتاج الأسماك ، موضحة ان مصر تنتج نحو ١.٨ مليون طن ٨٠% منها من الاستزراع السمكي واننا نعد ثاني أكبر دولة فى العالم فى انتاج البلطى والاولى فى افريقيا وأننا نقوم باستيراد نحو ٢٥٠الف طن اسماك ونصدر ٣٠الف طن .

وقالت ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك حاليا تقدر بنحو ٨٢% وان تلك النسبة مفترض ان تصل الى ٨٧% مع انتاج منطقة غليون وقناة السويس.

واشارت الى انتاج اللحوم، موضحا انه يتم استيراد ما يتراوح ما بين ٧٠الى ٨٠% من الاستهلاك وان الوزارة تسعى حاليا لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان .

وقالت ان البحيرات المصرية تم الاعتداء عليها على مر السنين وان تلك تعد من الكوارث التى تسببت فى انخفاض إنتاجية البحيرات، مشيرة الى ان الامر يحتاج الى مليارات الجنيهات كى يتم معالجة تلك البحيرات.

ومن جهته، طالب الدكتور محمد الشافعى عضو لجنة الزراعة بالجمعية بضرورة الاهتمام بتحسين السلالات المنتجة للدواجن بايجاد سلالات مقاومة للامراض والظروف الجوية ، مشيرا الى وجود سلالات إنتاجها من اللحم اعلى وتنتج بيض بمعدلات كبيرة.

وشدد كذلك على أهمية تحرك الدولة لإيجاد حلول عاجلة فيما يتعلق بإنتاج الذرة الذى يمثل ٤٠% من تكلفة كيلو لحم الدواجن.

ومن جانبه؛ أكد صفوت الحداد ناءب وزير الزراعة ان الفترة الماضية شهدت موءشرات إيجابية كثيرة بالقطاع الزراعى وعودة لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن الذى قفز من ١٢٦ الف فدان العام قبل الماضى والذى سجل أدنى مساحة الى ٢٦٢ الف فدان ومستهدف هذا العام ٦٠٠الف فدان يتم زراعتها بالتزامن مع مجموعة سياسات داعمة للصناعة ومنها إقامة مناطق صناعية متخصصة للنسيج.

واضاف ان القمح كذلك من المحاصيل التى تم استعادتها وزيادة الكميات المنتجة التى سجلت ٣.١٦٩ مليون فدان ، والذرة والتى وصل الاستيراد بها الى ٨.٢٥٠ مليون.

وشدد على قيام الوزارة بتفعيل نظام حقيقى للزراعة التعاقديّة يتم من خلال التعاقد على بيع المحاصيل قبل زراعتها، مشيرا الى بدء تعاقدات على محصول القطن المقبل .