أخباراقتصاد عربيبورصة

الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر:

ايه حسين

-استهداف الضوابط الرقابية مستويات تضمن موثوقية عملية الإبلاغ وفاعلية كفاءة العمليات والامتثال للوائح والقواعد الطبقة والحفاظ على الموارد.

 

 

– الاستمرار في تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.

 

– العمل على تطبيق نظام تحديد كفاية رأس المال على أساس المخاطر، وذلك لزيادة فاعلية أسلوب الرقابة على أساس الخطر.

 

– تحديد وتحليل وإدارة المخاطر والنظر في التغيرات في البيئة الخارجية وتقييم أثرها على نظام الرقابة الداخلية.

 

– الإشراف على كيفية ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات مع كافة أنواع المخاطر والالتزام.

2- تنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر:

– استقطاب الطاقات البشرية ذات المهارة العالية وتوفير بيئة عمل مؤهلة.

 

 

– تطبيق معايير حوكمة قوية وذات كفاءة عالية في الممارسات والعمليات الداخلية للهيئة، وإلزام أكبر عدد من المؤسسات باتباعها.

 

– تشكيل الإدارة المركزية للمخاطر من عدد يتناسب مع حجم العمل من الموظفين المؤهلين ذوي الخبرة وتخصيص منسق بكل إدارة لتسيير وتنسيق العمل.

3- تطبيق نظم الإنذار المبكر:

– تفعيل الرقابة المانعة والتي تهدف إلى التدخل الرقابي في الوقت المناسب من خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات، الأمر الذي يسهم في دعم سياسات الشركات وتعزيز ثقة العملاء.

 

 

– وضع أنظمة للإنذار المبكر خاصة بالحفاظ على سرية معلومات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطبيق أحدث الممارسات الدولية للإنذار المبكر في الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

 

– وضع أنظمة مراقبة وإبلاغ لردع أي ممارسات خاطئة أو تلاعبات بالأسواق المالية غير المصرفية.