نهاية ماسأة البحث عن شقة 

 بقلم / الخبير المصرفي.عمرو عصمت

عاني محدودي ومتوسطي الدخل علي مدار حوالي ٦٠ عاما من القرارات الخاطئة في مجال الإسكان  … فمنذ بداية ستينيات القرن الماضي عندما تم إصدارالكثير من القرارات في مجال الإسكان بهدف حماية قوي الشعب العاملة وتحقيق الاشتراكية والعدالة الإجتماعية .

وعلية تم تخفيض إيجارات الشقق السكنية . ثم انشاء ما يسمي لجان الإيجارات لتحديد القيمة الايجارية وهي غالبا تكون مجحفه في حق المالك ولمصلحة السكان .

ولمزيد من حماية قوي الشعب العاملة تم منع حصول الملاك علي اي مقدم اوخلو عند ايجار الوحده السكانية .

كل الإجراءات ضد أصحاب العقارات مما جعل بناء العقار بهدف الإيجار  مغامرة خاسرة ..وعلي ذلك تم الاتجاه الي بناء الشقق بنظام التمليك .

كان الاتجاة للتمليك هو  الطمه الكبري لمحدودي ومتوسطي الدخل وانتهت احلامهم وطموحاتهم في الحصول علي شقة للسكن .

واصبح محدودي الدخل والمتوسط لا يمكنهم الحصول علي شقة

فكان الاتجاة الطبيعي للعشوائيات وما ادراك ما اضرار العشوائيات والاعباء الرهيبة التي تحملتها الدولة جراء العشوائيات  ..

وطبعا كان في بعض محاولات لحل مشكلة الإسكان مثل الاسكان المتوسط بالمدن الجديدة  ولكنها لم تحقق النتائج المأمولة واستمرت الأزمة وحلم الحصول علي شقة .

واخيرا ومع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامة الشديد بمحدودى ومتوسطي الدخل تمت الإجراءات الاتية :

– نقل سكان العشوائيات تدريجيا الي مساكن مناسبة جديدة مجهزة بالاثاث الكامل .

– وأطلق البنك المركزى المصرى عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل وبلغت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى. كما تضمنت المبادرة زيادة قيمة التمويل العقارى بقيمة 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 ملياراً بحد أقصى.

وبناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وتهدف المبادرة بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

ومن ضمن مزايا المبادرة، إتاحة الفرصة لمن هم فوق سن الـ60 عاما، من أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

وتشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، وذلك بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها،  مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ومن جهه أخري فأن مبادرات التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، تساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقاري، لأن ما أطلقته الدولة من مشروعات تنموية تساعد على جذب المستثمرين العقاريين الأجانب والراغبين في التملك في تلك المدن الحديثة.