الاجتماع الاخير للجنة السياسية النقدية

 

 

 

 

 

;كتب ايمان الواصلي

 

منذ الاجتماع الاخير للجنة السياسية النقدية في

6 يوليه 2017، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى 33.0% في يوليه 2017 من 29.8% في يونيه 2017 كما كان متوقع . وفى ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 35.3% في يوليه من 31.9% في يونيه.

 

وقد عكست الزيادات الأخيرة الارتفاع في كل من اسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة .فبالإضافة الى الأثر المباشر على التضخم العام، عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأثر يير المباشر، خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البرى وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.

 

علاوة على ذلك، ارتفعت بعض الأسعار المحددة اداريا  الأخرى مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي .كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع اسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.

 

استمر معدل النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال الربع المنتهى في يونيه 2017، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي. حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 9.4% خلال الربع المنتهى في يونيه مقارنة ب 4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة علي التوالي. وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة الى اقل من 12.0% خلال الربع المنتهى في يونيه 2017 مقارنة ب 12.6% خلال الربع المنتهى في سبتمبر 2016.

 

وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة ،حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافى الصادرات وكذلك الاستثمار. وساهمت قطاعات السياحة، الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية يير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.

 

ولقد اتضح من المؤشرات الاقتصادية الاخيرة والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي، ان تقييد السياسة النقدية كان أمر ضروري من اجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم علي المدي المتوسط.

 

وقد جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير وفقا  لتوقعات البنك المركزي. وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13% )+/- 3%( في الربع الرابع من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.

 

وعلي الرغم  من ذلك، تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة، وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب ،بالإضافة إلى حجم اصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية. وعليه فان تحقق تلك المخاطر قد يؤدي إلى تيسير أو تقييد توجهات السياسة النقدية بشكل اقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف له.

 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ،ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.