المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل:تقترح تشديد القواعد على المستثمرين الأجانب

اقترحت وزيرة الاقتصاد الالمانية بريجيت زيبريس فى مقابلة صحافية السبت تشديد قواعد ممارسة النشاط على المستثمرين الأجانب فى المانيا وذلك إثر الصعود المفاجىء لنسبة اسهم شركة جيلى الصينية فى رأس مال الصانع الألمانى للسيارات ديملر.

وقالت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية لاسبوعية در شبيغل “علينا دائما ان نلائم قوانيننا فى مجال الاقتصاد الخارجى مع التطورات الجديدة بما فى ذلك العتبة التى يتعين فيها (للحكومة) دراسة” المشاركة فى راس المال.

وحتى الآن يمكن لبرلين ان تدرس اى صفقة وتمنعها عند الضرورة اذا استحوذ المستثمر الاجنبى على اقلية معطلة فى شركة المانية اى اكثر من 25 % من راس مالها.

واضافت الوزيرة فى الحكومة المنتهية ولايتها “فى الواقع يمكن للمستثمرين التأثير بشكل كبير على تطور الاعمال (فى شركة) حتى مع مشاركة اصغر” فى راس المال.

واضافت ان هذا الموضوع يجب ان يدرج “فى اجندة الحكومة الجديدة خصوصا فى ما يتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية على غرار قطاعات الطاقة والنقل او الانترنت”.

وبعد خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية يمكن ان تعلن الحكومة الجديدة المكونة من محافظين واشتراكيين ديموقراطيين منتصف مارس ، شرط ان يوافق اعضاء الحزب الاشتراكى الديموقراطى عليها. ومن المقرر اعلان نتيجة تصويتهم الاحد.

واستحوذت شركة الصناعة الصينية جيلى مؤخرا على 9,6 % من راس مال الشركة الام لمرسيدس-بنز وسمارت لتحل محل صندوق عام كويتى كان يملك 6,8 % من الاسهم.

واكدت الشركة الصينية التى يملكها الملياردير الصينى لى شوفو ان ليست لديها اى خطط للاستحواذ على مزيد من الاسهم كما انها لم تشترط منصبا فى مجلس مراقبة هذه الشركة المهمة فى الاقتصاد الالماني.

وعبر العديد من الوزراء الالمان علنا فى السنوات الاخيرة عن القلق ازاء تنامى الاستثمارات الصينية وطموحات بكين، ومثلهم العديد من المسؤولين الاوروبيين.

وكانت المانيا عززت فى تموز/يوليو 2017 قوانينها فى المجال بحيث بات لديها وقت اطول لدرس العروض كما وسعت نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها لتشمل مقدمى الخدمات او صانعى البرمجيات المستخدمة فى القطاعات الاستراتيجية.