كتبت ايمان الواصلي
إحتفل الإتحاد الأردنى للتأمين برئاسة المهندس ماجد سميرات بخروج القانون الجديد للتأمين للنور بعد بحث ودراسة ومناقشات معمقة فى كافة الدوائر المعنية بصدور القرار ، وعبر صناع التأمين بالأردن عن سعادتهم البالغة بالقانون الجديد بما يحتويه من مواد وبنود تسهم بفاعلية من إحداث نقلة نوعية كبيرة بصناعة التأمين فى الأردن .
وفى تصريحات خاصة لــ ” رجال الأعمال ” قال المهندس ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردنى للتأمين أن القانون الجديد يحمل إسم ” قانون تنظيم أعمال التأمين ” وبموجب هذا القانون الجديد تنتقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين إللى البنك المركزى الأردنى .
ويهدف قانون تنظيم أعمال التأمين بالأردن ــ قال المهندس ماجد سميرات ــ إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بمايضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته ، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزى الأردنى من الإشراف والرقابة على القطاع ، وبماينسجم مع المماراسات الفضلى المطبقة عالميا . كمايهدف القانون الجديد إلى تعزيز دور البنك المركزى فى إرساء قواعد الحوكمة المؤسسية فى شركات التأمين ومقدمى الخدمات التأمينية ، ولتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ، ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها ، وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين ، ولمنح البنك المركزى الصاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة .
من جهته أوضح ماهر الحسين المدير التنفيذى للإتحاد الأردنى للتأمين أن قانون التأمين الجديد بالأردن والذى سيبدأ سريانه بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره حدد بشكل واضح المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التى تقدم كلاهما ، كما يعمل القانون الجديد على إرساء قواعد التنظيم الرقابى القانونى لشركات التأمين التكافلى ، وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الرقابى وتعزيز حاكميتها على شركات التأمين التكافلى ، بالإضافة لمعالجة أوجه القصور والثغرات التى أفرزها التطبيق العملى الحالى رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته .
