اتفاقيتين لتعزيز التجارة الحرة بين الهند والأوروغواي

اية حسين

وقّعت “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” (World FZO) اتفاقيتين جديدتين مع أبرز مؤسسات المناطق الحرة الرائدة في الهند وأوروغواي، تماشياً مع جهودها الحثيثة لتعزيز أطر التعاون الفعال مع المناطق الاقتصادية حول العالم، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال محفظة متكاملة من الحلول والخدمات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمناطق التجارة الحرة.

 

وأطلقت المنظمة البرنامج النوعي “الكل في واحد” (All-in-One)، في خطوة متقدمة باتجاه توسيع نطاق خدماتها لتشمل شريحة أكبر من القطاعات الحيوية ضمن المناطق الحرة، ما يتيح الفرصة أمام “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند” (EPCES) والجهات المرتبطة بـ “غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي” (CZFUY) لأن يصبحوا أعضاء يمتلكون حق التصويت في “المنظمة العالمية للمناطق الحرة”، فضلاً عن الوصول إلى المجموعة المتكاملة من الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقيات المشتركة.

 

وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من قبل “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند” و”غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي”، خلال مراسم توقيع حضرها كل من الدكتور سمير الحمروني، المدير التنفيذي لـ “المنظمة العالمية للمناطق الحرة”؛ وبوفانيش سيث، رئيس مجلس إدارة “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند”؛ ودييغو ليشيو، رئيس “غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي”.

 

ويتيح الانضمام إلى “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” مزايا عدة لأعضاء “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند” و”غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي”، أبرزها تعزيز حضور مناطقهم الحرة على المستوى الدولي واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والشركاء الجدد، فضلاً عن الاستفادة من فرص التطوير والتدريب لاكتساب الخبرات الدولية التي تمكنهم من أن يصبحوا لاعبين مؤثرين على الخارطة الدولية، بما يصب في خدمة مسار النمو الاقتصادي الوطني.

 

وبموجب بنود الاتفاقية، تلتزم “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” بمساعدة أعضاء “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند” و”غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي” على تعزيز الكفاءة وإثراء المعرفة وتطوير القدرات وتحسين مستويات التنافسية، فضلاً عن توسيع نطاق الانتشار على المستوى الدولي لاستهداف العملاء والمستثمرين المناسبين، وذلك بالاستفادة من شبكة وخدمات المنظمة المتاحة مجاناً دون أية رسوم سنوية. كما توفر “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” أفضل المعايير الضرورية لتأسيس منظومة متكاملة للمناطق الحرة في الأسواق العالمية والمحلية، فضلاً عن المبادئ التوجيهية لإدارة المناطق الحرة، والتي وضعتها خصيصاً لمساعدة الجهات المعنية في

 

وصرح الدكتور الحمروني: “تمثل هذه الاتفاقيات الجديدة دفعة قوية لنا باتجاه تحقيق أهدافنا الرامية إلى توفير منصة تفاعلية تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة في المناطق الحرة حول العام، لا سيّما على صعيد التعلم والنمو والازدهار من خلال توطيد جسور تبادل الخبرات والمعارف وتحفيز التأهيل والتدريب وتبنّي أفضل الممارسات الدولية. وسيوفر برنامج “الكل في واحد” فرصة هامة لتعزيز الانتشار الواسع لأعضاء “مجلس ترويج الوحدات الموجهة نحو التصدير والمناطق الاقتصادية الخاصة في الهند” و”غرفة مناطق التجارة الحرة في الأوروغواي”، من أجل تعزيز أرباح المناطق الحرة المنضوية تحت إدارتهم والمساهمة في دعم اقتصاديات دولهم.”

 

واختتم الحمروني: “تعد “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” الجهة الداعمة لمصالح المناطق الحرة حول العالم. وتأتي الاتفاقيات الجديدة بمثابة نقلة نوعية على صعيد تمكين الأعضاء من الوصول إلى فهم أفضل حول كيفية عمل المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم والتعرف عن كثب على أفضل الممارسات المطبقة، بالإضافة إلى تعزيز أرباحهم من خلال الاستفادة من فرص التواصل الفعال وبناء علاقات متينة ومثمرة مع نخبة المؤسسات الدولية.”