ساره احسان
قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الاهلي إن إقرار قانون الصكوك السيادية سيخلق فرصة تمويلية واعدة أمام الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الشيوخ أمس خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.
وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن البنوك تمتلك خبرة في إدارة وترتيب تمويلات مشتركة لتمويل بعض القطاعات بنظام الصكوك السيادية وخاصة هذا النظام معمول به في دول عربية وأوروبية عديدة ويتميز بانخفاض حجم مخاطرة وكذلك طول آجال التمويل كما يساهم في جذب مستثمرين جدد للاستثمار في هذا النوع من التمويل.
والصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
